كشف الناقد الرياضي أمير نبيل، مفاجأة جديدة بشأن ما يثار بخصوص إهدار ضربة جزء من قبل المنتخب المغربي في الدقيقة الأخيرة، خلال المباراة النهائية بأمم أفريقيا أمام منتخب السنغال.

وقال الناقد الرياضي، إنه تواصل مع بعض الصحفيين بالمغرب،  وبعض المتخصصين، وأنه بشكل نهائي أنه لن يكون هناك اتفاق على إهدار ضربة الجزاء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب أن المغرب كان ينتظر الفوز بهذه البطولة التي غابت عنه طوال الـ 50 سنة الأخيرة، وأنه لا يوجد لاعب يفعل هذا الأمر لـ التضحية بنفسه.

ولفت إلى أن الحديث الكثير عن اتفاق بإهدار ضربة الجزاء أمر غير صحيح، وأن لاعب منتخب المغرب كان يستعرض، وأنه كان يريد الحصول على اللقطة.

وأشار إلى أن حارس السنغال له لقطات كثيرة مميزة، وأنه حارس مميز، ولا يتسرع في الذهاب لأي جانب إلا بعد أن يقوم اللاعب بلعب الكرة.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم ، احتجاجا لـ الكاف يطالب فيه بالحصول على كأس الأمم الأفريقية، مستندا على المادة 82 من القانون.

وتنص المادة 82 على أنه إذا انسحب فريق من المباراة لأي سبب، أو لم يحضر، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم، يُعتبر خاسرًا ويُقصى نهائيًا من المنافسة.

ويستند الاتحاد المغربي في شكواه إلى العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

أكد الاتحاد المغربي اعتراضه خصوصًا على انسحاب أغلب اللاعبين السنغاليين من الملعب خلال المباراة.

ووفقا لتقارير، فإن الاتحاد المغربي يعتبر فائزا بقوة القانون استنادًا إلى قوانين اللعبة ولوائح الفيفا التأديبية.

وتابع الاتحاد المغربي : التصريح العلني لمدرب المنتخب السنغالي بانسحاب فريقه ورفضه مواصلة اللعب يُعدّ، من الناحية القانونية، انسحابًا صريحًا أثناء المباراة، مكتمل الأركان والآثار.

المادة 5 من قوانين لعبة كرة القدم (سلطة الحكم) تنص على أن الحكم يملك السلطة الكاملة لإيقاف أو إنهاء المباراة إذا رفض أحد الفريقين مواصلة اللعب.

وبمجرد إعلان الانسحاب، يكون الحكم ملزمًا بإنهاء المقابلة فورًا، دون انتظار أي مهلة زمنية إضافية، طالما أن قرار الانسحاب صدر بشكل واضح وصريح.

تنص المادة 31 من المدونة التأديبية للفيفا (FIFA Disciplinary Code) على أن الفريق الذي ينسحب من المباراة أو يرفض مواصلتها يُعتبر منهزمًا (Forfait)، مع ترتيب جميع الجزاءات والآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن ذلك.

ويشمل ذلك اعتماد نتيجة المباراة لفائدة الفريق الآخر، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على الفريق المنسحب، وفق ما تحدده الهيئات المختصة.

وبناءً على ما سبق، وطبقًا لقوانين اللعبة ولوائح الفيفا المعمول بها، فإن المنتخب المغربي يُعد فائزًا بقوة القانون، مع وجوب ترتيب جميع النتائج القانونية والتنظيمية الناتجة عن انسحاب المنتخب السنغالي، دون حاجة لأي اجتهاد أو تأويل خارج النصوص المرجعية.