أوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإدانتها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وإلزامها بدفع تعويض مالي وسحب كتابها من التداول.

وجاءت توصية النيابة في الطعن رقم 29310 لسنة 95 قضائية، بعد فحص أسباب الطعن التي تمسكت فيها الوزيرة بأن ما ورد بكتابها يدخل في نطاق الاقتباس المباح قانونا، في إطار دراسة تحليلية ومقارنة أدبية، مع الإشارة إلى المصادر.

غير أن مذكرة النيابة انتهت إلى أن الحكم المطعون عليه جاء سليما، مستندًا إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، والتي أثبتت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من كتاب الكاتبة سهير محمد عبد الحميد، فضلا عن تشابهات جوهرية في عدد من الفقرات، بما يتجاوز حدود الاقتباس المشروع.

وأكدت النيابة أن مجرد الإشارة إلى المصدر في بعض المواضع أو في قائمة المراجع لا يكفي لإباحة النقل، إذا لم يتم تحديد مواضع الاقتباس بدقة، مشيرة إلى أن ما ثبت بالأوراق يشكل اعتداء على الحقوق الأدبية للمؤلف.

وشددت على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، دون رقابة من محكمة النقض، طالما أقيم الحكم على أسباب سائغة.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في يوليو 2025 بإلزام وزيرة الثقافة بدفع 100 ألف جنيه تعويضا، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، بعد ثبوت التعدي على كتاب المدعية الصادر عام 2022.

وانتهت النيابة إلى التوصية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، في انتظار الفصل النهائي من محكمة النقض.