القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة، معتبرا أن نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، علاوة على أنه يشكل فرصة حقيقية للطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال إتاحة فرص متعددة.

جاء ذلك في كلمة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، أمس خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وتقدم الوزير محمد عبداللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، لما تحمله من مسؤولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، وما أنجزه من تشريعات تعمل على تعزيز دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وقال وزير التربية والتعليم: «أقف أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه».

وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتعدهم بمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.

وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على قانون - مضى على إقراره قرابة الـ 45 عاما - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنة إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وخلال كلمته، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية.

وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يعد نظاما قاسيا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يحدد مستقبل الطالب المهني بناء على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظاما تعليميا في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصا متعددة ويخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، حيث يكون اختبارا عاديا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.