حظرت تايلاند استيراد النفايات البلاستيكية للحد من التلوث السام، في خطوة رحب بها الناشطون البيئيون، لكنها تتطلب مراقبة صارمة واتفاقًا عالميًا على معاهدة للحد من النفايات البلاستيكية لضمان نجاحها.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد دخل قانون حظر استيراد النفايات البلاستيكية حيز التنفيذ هذا الشهر بعد سنوات من الحملات التي قادها نشطاء، وكانت تايلاند واحدة من الدول الآسيوية التي تستقبل كميات ضخمة من النفايات البلاستيكية من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، خاصة بعد أن حظرت الصين، أكبر سوق للنفايات المنزلية، استيرادها في عام 2018.

وتُعد اليابان من أكبر مصدري النفايات البلاستيكية إلى تايلاند، حيث بلغت صادراتها 50 مليون كيلوجرام في عام 2023. ووفقًا لإحصائيات الجمارك التايلاندية، تم استيراد أكثر من 1.1 مليون طن من النفايات البلاستيكية بين عامي 2018 و2021.

وصفت بنشوم ساي تانغ، مديرة منظمة 'إيكولوجيكال أليرت آند ريكوفري'، الحظر بأنه 'انتصار للمجتمع المدني' في مواجهة دخول النفايات الخطرة إلى البلاد. لكنها أكدت أن التنفيذ الفعال يتطلب مراقبة دائمة وتعاونًا وثيقًا مع السلطات لمنع أي خروقات.

فيما حذر الباحث في مجال مكافحة البلاستيك، بونياتورن جونغسمارن، من أن القانون الحالي لا يتناول قضية عبور النفايات البلاستيكية، مما قد يجعل تايلاند نقطة عبور لإرسال النفايات إلى دول الجوار. وطالب بتنسيق بين الوكالات الصناعية والبيئية والجمارك لضمان التنفيذ الصارم.

تزامن الحظر مع استمرار المفاوضات بشأن معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي تعثرت العام الماضي بسبب معارضة دول منتجة للنفط مثل السعودية وإيران وروسيا لخفض الإنتاج.

وقال البروفيسور ستيف فليتشر من معهد 'ريفوليوشن بلاستيكس' إن الفشل في التوصل إلى اتفاق يُعد تهديدًا للصحة البشرية، حيث أظهرت أبحاث حديثة ارتباط التعرض للبلاستيك بزيادة مخاطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية والموت، فضلًا عن دور محتمل في الإصابة بالخرف.

وشددت الدكتورة كريسيدا بويير على خطورة حرق النفايات البلاستيكية في الهواء الطلق، حيث يتحمل السكان الأكثر ضعفًا وطأة هذه الأزمة الصحية الناتجة عن الأبخرة السامة، مؤكدة الحاجة إلى تحرك عاجل.

لم يُحدد بعد موعد لاستئناف المفاوضات حول المعاهدة العالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي.