لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على بداية العام الميلادي الجديد 2026، حيث يفصل نحو 6 أيام فقط ملايين المواطنين في مصر عن تطبيق حزمة من القرارات الحكومية الجديدة، المقرر بدء تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير 2026.

تلك القرارات تمس قطاعات واسعة من المجتمع، في مقدمتها أصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة، والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، في إطار مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي مع انطلاق العام الجديد.

'لا أعباء جديدة ومفيش زيادة بنزين لمدة عام'.. أخبار سارة من الحكومة للمواطنينلا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنينالحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجياالشاباك يعتقل إسرائيليا صور محيط منزل رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت

يأتي على رأس القرارات الحكومية المرتقب تطبيقها تعديل منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026 تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد خلال العام الجديد.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة بين الأجور الفعلية وقيم المعاشات المستقبلية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات الجدد ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية.

ضمن حزمة القرارات الحكومية الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، تستعد الحكومة لصرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر يناير 2026، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتستهدف هذه المنحة فئات العمالة الموسمية والحرفيين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين خارج منظومة التوظيف الرسمي، ممن تم تسجيلهم لدى وزارة العمل، في إطار دعم هذه الفئات وتخفيف الأعباء المعيشية عنها مع بداية العام الجديد.

وعلى صعيد الإجازات الرسمية، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة وطلاب المدارس والجامعات وموظفو القطاع الخاص والبنوك إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والمقرر لها يوم 7 يناير 2026.

ومن المنتظر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة يحدد تفاصيل الإجازة والفئات المستفيدة منها، وفقًا لما جرت عليه العادة في المناسبات الرسمية.

كما يشهد شهر يناير 2026 إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الشرطة، والموافق يوم 25 يناير، حيث ينتظر صدور قرار حكومي قبل الموعد بعدة أيام لتحديد نطاق تطبيق الإجازة على العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء بالجهاز الإداري أو القطاعين العام والخاص، بما يضمن وضوح آليات التنفيذ.

وتعكس هذه القرارات الحكومية توجه الدولة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الفئات، خصوصًا أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية.