في وقت يواجه تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة القاضي نواف سلام، ضغوطاً كثيرة وتحديات كبيرة، دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون، أمس، إلى «الابتعاد عن المناكفات وسياسة​ الزواريب الضيقة وتناتش الحصص»، معتبراً أن «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، ولافتاً إلى «ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار».ويواجه سلام تحديات خارجية وداخلية معقّدة، فخارجياً، يدور الكلام عن ضغوط إقليمية ودولية لعدم السماح لحزب الله بأن يشارك في الحكومة الجديدة بنفس الطريقة التي سبقت دخوله حرب إسناد غزة، التي قضت على قيادة الحزب والكثير من قدراته، وأجبرت لبنان على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مكلّف سمح لتل أبيب باحتلال أراضٍ لبنانية.في الوقت نفسه، يشكّل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ومواصلة ضرب أي هدف متحرك أو ثابت لحزب الله، أحد العناصر الضاغطة في سبيل الإسراع بتشكيل الحكومة. أما تحديات طريق التشكيل الداخلية، فتعود إلى الانقسامات السياسية القائمة بين القوى المختلفة، لا سيما في ظل الصراع بين الكتل النيابية والأحزاب على الحصص، وعلى آلية توزيع الحقائب وكيفية التمثيل.

في وقت يواجه تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة القاضي نواف سلام، ضغوطاً كثيرة وتحديات كبيرة، دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون، أمس، إلى «الابتعاد عن المناكفات وسياسة​ الزواريب الضيقة وتناتش الحصص»، معتبراً أن «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، ولافتاً إلى «ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار».

ويواجه سلام تحديات خارجية وداخلية معقّدة، فخارجياً، يدور الكلام عن ضغوط إقليمية ودولية لعدم السماح لحزب الله بأن يشارك في الحكومة الجديدة بنفس الطريقة التي سبقت دخوله حرب إسناد غزة، التي قضت على قيادة الحزب والكثير من قدراته، وأجبرت لبنان على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مكلّف سمح لتل أبيب باحتلال أراضٍ لبنانية.

في الوقت نفسه، يشكّل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ومواصلة ضرب أي هدف متحرك أو ثابت لحزب الله، أحد العناصر الضاغطة في سبيل الإسراع بتشكيل الحكومة.

أما تحديات طريق التشكيل الداخلية، فتعود إلى الانقسامات السياسية القائمة بين القوى المختلفة، لا سيما في ظل الصراع بين الكتل النيابية والأحزاب على الحصص، وعلى آلية توزيع الحقائب وكيفية التمثيل.

وتضاربت المعلومات حول موافقة سلام على أن تكون وزارة المالية من حصة «الثنائي الشيعي».

وتقول مصادر لـ «الجريدة» إن تسمية ياسين جابر لتولي المالية تبدو خياراً مناسباً، فهو من جهة يُبقي الحقيبة بيد الطائفة الشيعية كمكون، لكنه ينزعها من يد «الثنائي» الذي كان وضع سابقاً «فيتو» على جابر لإعادة توزيره أو ترشيحه إلى مجلس النواب، بسبب اتهامات له بعلاقاته الأميركية، خصوصاً أنه يحمل الجنسية الأميركية وبسبب ورود اسمه في وثائق «ويكيليكس».

وتضيف المصادر أن اقتراح اسمه يعود إلى مجموعة أسباب، أولها قراءة التحولات التي حصلت في المنطقة، وقدرته على التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما أن جابر يتمتع بعلاقات وثيقة مع شخصيات فاعلة في فريق ترامب. وتشير إلى أن بري متمسك بجابر لكونه بعيد عن حزب الله، بما يترجم تغيّراً في الدينامية السياسية داخل الحزب.

لكن رغم ذلك، يلقى اسم جابر معارضة كبيرة في الداخل، خصوصاً من الطوائف أو الأحزاب الأخرى الذين يعتبرون أن تسمية جابر تعني أن «الثنائي الشيعي» نجح في تسمية من يريد، بالتالي يجب أن تنطبق عليهم المعايير نفسها.