أعربت 'التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع' عن سخطها العميق إزاء ما وصفته بـ'سياسة التسويف والرفض' التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في التعامل مع ملفهم المطلبي.

وأكدت التنسيقية أن جوهر مطالبها يتمثل في التفعيل الكامل والعادل لمقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي، بما يضمن إنصاف كافة المتضررين وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء سنوات من الانتظار، منددا بالشكل الذي تم به تجاهل أطراف الحوار وتكريس الظلم والحيف في حق هذه الفئة.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أنه على الرغم من مرور أكثر من سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، فإن الوزارة لا تزال 'تتماطل' في تنزيل مقتضيات المادة 81 بشكل يضمن الترقية العادلة والمنصفة لجميع ضحايا 'الزنزانة 10'.

وانتقدت بشدة ما اعتبرته 'التأويل الإيجابي المنقوص' الذي قدمته الوزارة لهذه المادة، فضلا عن تأخرها في إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، وهو ما 'جردنا من الأمل وأفضى مزيدا من الإحباط في الحصول على حق من حقوقنا المكفولة دستوريا وقانونيا'، حسب تعبير البلاغ.

وجددت الهيئة ذاتها رفضها القاطع للموقف الذي أعلنته الوزارة أمام اللجنة الوزارية بتاريخ 15 دجنبر 2023، معتبرة إياه 'التفافا' على المطالب المشروعة وعدم إنصاف شامل لأساتذة 'الزنزانة 10' خريجي السلم التاسع في منظومتها، مطالبة بفتح حوار جاد وعاجل يفضي إلى استكمال إجراءات ترقية كافة ضحايا 'الزنزانة 10' دون استثناء، وفق تأويل إيجابي وشامل لمقتضيات المادة 81. كما شددت على ضرورة صرف تعويضات عادلة للأساتذة عن سنوات الانتظار الطويلة وتجميد مستحقاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة.

وحذرت التنسيقية الوطنية من أن 'استمرار الوزارة في نهجها الحالي سيحملها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع'، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الراسخ على مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة دفاعا عن حقها الثابت في ترقية منصفة وعادلة لجميع أعضائها، معلنة أن باب اتخاذ كل الإجراءات النضالية مفتوح للدفاع عن هذا الحق.

وأكد البيان تمسك التنسيقية المطلق بحق منتسبيها في 'العيش الكريم' والتقدير المستحق، مهيبا بكافة الأطراف المعنية، من مكونات الحكومة والهيئات النقابية، إلى الإسراع في التدخل لتنفيذ الالتزامات تجاه هذه الفئة.

وفي سياق متصل، كشف محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن المستجد الراهن يتمثل في إعلان الوزارة عن تواريخ انعقاد اللجان الثنائية المتعلقة بترقية 2023، معتبرا أن الإصرار على تمرير المادة 81 دون 'التأويل الإيجابي' الذي يقتضي ترقية كل من استوفى 14 سنة خدمة فعلية بعد إضافة السنوات الاعتبارية، يمثل 'تجاهلا تاما ومستفزا' لتحذيرات ومطالب التنسيقية.

واستنكر وعبي بشدة هذه الخطوة التي وصفها بـ'غير محسوبة العواقب'، مشيرا إلى ما اعتبره 'تراجعا غريبا وغير مبرر' عن مخرجات لقاء 9 يناير 2025. وأضاف: 'هذا يكرس التعامل بانتقائية مع موظفي الدولة، حيث تم التعامل مع وضعيات مشابهة في قطاعات كالداخلية والتجهيز والماء وغيرها بشكل إيجابي يصب في مصلحة الشغيلة، فما الذي تغير حتى يتم احتقار موظفي قطاع القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية بهذا الشكل؟'.

وأكد وعبي أن 'الرهان على الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع هو رهان خاسر'، مشددا على أن أساتذة 'الزنزانة 10' لا يطلبون امتيازا بل حقا سُلب منهم لسنوات. وأردف قائلا: 'لن يجدوا أمامهم سوى الاستمرار في النضال والصمود ووضع الوزارة أمام مسؤوليتها التاريخية'.

كما وجه وعبي رسالة إلى الإطارات النقابية، مؤكدا أن 'المطلوب ليس التسابق لنشر تواريخ اللجان الثنائية، بل تحمل المسؤولية واستمرار الضغط على الوزارة حتى تعود إلى التزاماتها ويتم منع حدوث ما لا تحمد عقباه'. واختتم تصريحه بالقول: 'بعد اتفاق 9 يناير، نعتبر ملف التأويل الإيجابي للمادة 81 تحت مسؤولية الوزارة بمعية النقابات الموقعة، وإلا فأي فائدة ترجى من لقاءات وحوارات لا تُحترم مخرجاتها؟'.