تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 رسميًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، القاضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم السكني.

ويهدف القرار إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال عمليات الحصر والتصنيف بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لتصنيف المنطقة.

حيث حدّدت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تبلغ في المناطق الاقتصادية 250 جنيها كحد أدنى.

كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء اللجان من أعمالها، مع تسوية الفروق إن وجدت عبر أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل متوازن، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقديم للحصول على وحدات بديلة إلكترونيا دون الحاجة إلى مستندات ورقية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على تسجيل البيانات باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع إرسال رسالة تأكيد نصية لتفعيل الحساب، مؤكدا أن المنصة توفر وسيلة آمنة وسريعة تضمن الشفافية وتقلل من التعاملات المباشرة.

وأضاف خطاب أن المنصة بدأت في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تبسيط جميع الإجراءات لتسهيل المشاركة، خاصة لكبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا، مع توفير دعم فني من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستكمال التسجيل.

وتتضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر المنصة الرقمية تسع مراحل أساسية، تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي، مرورا بإدخال البيانات العائلية وتفاصيل الوحدة المؤجرة، وصولا إلى مراجعة الطلب إلكترونيا واستلام إشعار بالتأكيد.

كما تتيح المنصة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول المستأجرين والعقارات المؤجرة، بما يسهم في إدارة الملف بعدالة وشفافية.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير الإجراءات بانضباط ودقة، مع تحديث قواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب في الطلبات، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.

وينص القانون كذلك على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات، ما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كما أقر القانون قيمة موحدة مؤقتة للإيجار مقدارها 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الفعلية، على أن يتم تقسيط الفروق الناتجة بعد ذلك.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية، نص القانون على زيادتها بمقدار خمسة أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.

وتعمل الحكومة بالتوازي على تنفيذ خطة الإسكان البديل ونظام الإيجار التمليكي لعام 2025، الذي يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية وفق أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد بالأقساط، بما يضمن توفير بدائل مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية.

يمثل قرار مد عمل لجان الحصر خطوة مهمة في مسار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، إذ يتيح للحكومة استكمال قاعدة البيانات بدقة قبل بدء التحصيل الفعلي للقيم الإيجارية المحدثة.

كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل، في إطار رؤية شاملة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحسين جودة الحياة العمرانية في مصر.