كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل جديدة بشأن إحالة 21 منتج لبيض المائدة إلى النيابة، مشيرا إلى أن بينهم أعضاء في شعبة بيض المائدة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار بيض المائدة نتيجة اتفاقيات بين عدد من المنتجين، لافتًا إلى أن هؤلاء المنتجين قاموا بالتنسيق فيما بينهم وتحديد أسعار البيض، ويتم الاتفاق فيما بينهم ويتم تعميم السعر الذي تم الاتفاق عليه داخل السوق.

وتابع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هؤلاء المنتجون يمتلكون بين 50% إلى 70% من حاجة السوق من إنتاج البيض، موضحًا أنه تم ضبط الامر وتم إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءات بشأن هذا الأمر، كما أن أرباح طائلة حققها هؤلاء المنتجون من الاتجار بقوت المواطنين من البيض.

وأشار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أنه يتم العمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الأسعار، كما أن كل أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسواق وفقا لتعليمات الحكومة.

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.