في ظل الجدل المتزايد حول تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيراته الاجتماعية، يسعى النواب إلى إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع التأكيد على رفض الإخلاء الجماعي ومراعاة البعد الإنساني.

وفي هذا السياق كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أجندتها التشريعية داخل البرلمان، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون الإيجار القديم، وقانون البكالوريا، وقانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت السعيد في تصريحات لها أن رؤيتها تقوم على إحداث توازن عادل في العلاقة الإيجارية، قائلة: «يمكن زيادة القيمة الإيجارية، لكن دون طرد المستأجر بعد سبع سنوات»، في إشارة إلى رفضها لأي معالجة تشريعية تفضي إلى الإخلاء القسري أو تشريد الأسر.

تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.

أشارت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 164 إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:

وللمستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.

ولا يوقف رفع هذه الدعوى تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.