وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، التحية إلى لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد، على جهودها المتميزة من أجل إنهاء هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، مضيفة أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو حل مشكلات ملايين الأسر المصرية.

وطالبت البرلمانية، في تصريحات للمحريين البرلمانيين، اللجنة بالنظر بعناية إلى المقترحات التي تم تقديمها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى تحقيق الإنصاف في حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.

وأشارت 'سلامة' إلى أن أي طرح قدمته اللجنة في شأن مشروع القانون هو مجرد مقترحات لها تقديرها، ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة، والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.

وفيما يتعلق بترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم، أوضحت أن هذا المقترح يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوقوف على ملائمته للواقع بما يكون في صالح الطفل، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القانون الحالي نظم عملية الحضانة وحصرها في السيدات كأولوية بدءًا من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، فلسفة ذلك تعكس رغبة المشرع في ترك الأطفال في كنف سيدة قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية بشكل كامل، عكس الرجل الذي تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة.

وشددت النائبة على أهمية أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل عميق ومتأنٍ قبل الموافقة على أي مقترحات، كما أنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير في المقام الأول، لا سيما وأن الأطفال هم الأكثر تضررًا من مشكلات الأحوال الشخصية.

وفي الختام، قالت النائبة أمل سلامة: نحن في انتظار المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية كي يمكن الحكم عليها والتوافق بشأن ما جاء فيها من أحكام لضبط أوضاع الأحوال الشخصية.