قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الحالية ثلاثة مؤشرات إيجابية مهمة، تدعم موقف الدولة قبيل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المؤشر الأول يتمثل في الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 49 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، حتى مع احتساب جزء من الودائع الخليجية البالغة نحو 18 إلى 19 مليار دولار. 

وأكد الدكتور نبيل زكي، خلال حواره مع الاعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرقم يظل 'رائعًا'، مشيرًا إلى أن البنك المركزي عزز من قوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في مطلع عام 2022، ليرتفع رصيد مصر من الذهب إلى نحو 125 – 126 طنًا، موضحًا أن متوسط سعر الأونصة وقتها كان 1400 دولار مقابل 3600 دولار حاليًا.

وأضاف الدكتور نبيل زكي، أن المؤشر الثاني يرتبط بالقطاع المصرفي، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية من عجز يتراوح بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى فائض حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا في السيولة الدولارية، ويمنح ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت الدكتور نبيل زكي، إلى أن المؤشر الثالث، فيتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري، ولو بشكل محدود لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، معتبرًا أن ذلك أفضل من السيناريوهات التي كان يمكن أن تدفع بسعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا، موضحًا أن هذه المؤشرات تندرج تحت ما وصفه بـ'التحسن المالي النقدي'، الناتج عن السياسات المتبعة لدى البنك المركزي، مشددًا على أن أي تحليل اقتصادي يتطلب التحقق من استدامة هذه المؤشرات، ومدى قدرتها على الصمود أمام العوامل الداخلية والخارجية.