كشف تقرير حديث عن استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق التنفيذ السليم لورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المغرب، رغم صدور القانون رقم 55.19. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ما تضمنه هذا النص التشريعي من مبادئ وضمانات واضحة، فإن الممارسة اليومية داخل المرافق العمومية لا تزال تعكس فجوة واسعة بين النص والتطبيق.

وأضاف التقرير، الذي أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن العديد من الإدارات العمومية لا تزال تشتغل بمنطق 'الإدارة التقليدية'، متجاهلة مقتضيات التبسيط، ما يؤدي إلى تعميق فقدان الثقة لدى المرتفقين ويحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح الإداري. ويتجلى ذلك من خلال استمرار مطالبة المرتفقين بوثائق أُعلن عن حذفها، مثل تصحيح الإمضاء أو شواهد غير منصوص عليها قانوناً، فضلاً عن ضعف الالتزام بمبدأ التبادل البيني للوثائق، واللجوء إلى تفسيرات متشددة لبعض مواد القانون.

ومن أبرز الإكراهات التي رصدها التقرير، المعنون بـ 'متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية'، وجود فجوة بين التعليمات الإدارية والتشريعات، حيث تُمنح الأفضلية في التطبيق الفعلي لتوجيهات رؤساء المصالح على حساب المقتضيات القانونية، ما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون رقم 55.19. كما لوحظ وجود إشكال في فهم وتفعيل بعض مواد القانون، خصوصاً تلك التي تتعلق بالاستثناءات التي تتيح للإدارة التقدير في بعض الحالات، والتي يتم التوسع في تطبيقها خارج السياق المنصوص عليه.

وأشار التقرير، الذي أعده الباحث عبد الرفيع زعنون، إلى تأثير ضعف تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يحد من صلاحيات وحدات القرب، ويُبقي قرارات كثيرة معلقة لدى المصالح المركزية، مما يعطل مصالح المرتفقين ويبطئ معالجة الطلبات، خاصة ذات الطابع الاستثماري التي تستدعي السرعة في إصدار القرارات.

ومن الإكراهات الأخرى التي رصدها التقرير تفاوت الأداء بين الإدارات 'المدنية' وتلك المرتبطة بالقطاع الأمني، حيث أبانت الأخيرة عن انخراط أكبر في التفعيل الملموس لمقتضيات التبسيط، بخلاف عدد من الإدارات المدنية التي لا تزال تتشبث بممارسات متجاوزة، وتتعامل بتحفظ مع مستجدات الرقمنة والمرونة في المساطر.

وتناول التقرير أيضاً معضلة الرقمنة، التي لم تؤدِ إلى إحداث تحول فعلي نحو إدارة رقمية مندمجة، بل إن بعض الإدارات تحولت فيها الرقمنة إلى عائق، نتيجة عدم الاعتراف بالوصل الإلكتروني أو المواعيد المحجوزة عبر المنصات الرقمية، ما يدفع المرتفقين إلى إعادة الإجراءات يدوياً، ويفاقم زمن الانتظار.

كما رصد التقرير غياب منظومة فعالة للزجر والتحفيز، حيث لم يُفعل الجانب التأديبي ضد الموظفين الذين يرفضون الالتزام بمقتضيات القانون، كما لم تُوفر تحفيزات كافية لتشجيعهم على الانخراط الطوعي في هذا الورش، ما جعل مقاومة التغيير تجد أرضية مناسبة داخل الإدارة العمومية.

وأشار إلى أن هذه التحديات ناتجة أيضاً عن غياب الحماية القانونية الكافية للإجراءات الرقمية، وافتقار النص القانوني لتعريف دقيق للقرار الإداري يشمل الصيغ الإلكترونية. كما تم تسجيل ضعف في مواكبة الموظفين بالتكوين المناسب لضمان حسن تطبيق القانون، وتباطؤ في تعميم النماذج الإلكترونية الموحدة للمساطر.

وفي ظل هذا الواقع، خلص التقرير إلى أن تحقيق أهداف تبسيط المساطر الإدارية يتطلب مراجعة شاملة للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني، مع تعزيز استقلالية لجنة التبسيط، وإشراك مختلف الفاعلين، بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوفير آليات ناجعة للتقييم والمساءلة، بما يعيد بناء الثقة بين الإدارة والمواطن ويضمن نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال الحيوي.