مباشر- حذر 'بنك أوف أميركا' من أن بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات خلال أكتوبر تجعل رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر أمراً شبه محسوم، كما تفتح الباب أمام زيادة أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس، في ظل اتساع ضغوط الأسعار واستمرار ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%.

وفي ضوء هذه البيانات، رفع البنك تقديراته لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، إلى 3.3% على أساس سنوي.

وقال 'بنك أوف أميركا' في مذكرة للعملاء: 'البيانات تجعل رفع الفائدة في ديسمبر شبه محسوم، كما أن التصريحات المتشددة التي أدلى بها عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر هذا الصباح تفتح الباب أمام زيادة بمقدار 50 نقطة أساس'.

وأشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية أصبحت أكثر انتشاراً، مع ارتفاع حصة متزايدة من مكونات الأسعار بوتيرة تتجاوز متوسطاتها التاريخية.

وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.2%، رغم التراجع الحاد في أسعار السيارات المستعملة، مدفوعة بزيادة تكاليف الإلكترونيات، وهو ما قد يعكس جزئياً تنامي الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

كما صعدت أسعار الخدمات الأساسية بنسبة 0.3%، مع مساهمة أسعار تذاكر الطيران والفنادق في الجزء الأكبر من الزيادة، فيما يُرجح أن تكون تكاليف الرحلات الجوية المرتفعة مرتبطة جزئياً بالصراع مع إيران.

وأضاف البنك أن الخلاصة الأساسية للبيانات تتمثل في أن تضخم السلع والخدمات يتحرك حالياً في الاتجاه الخاطئ، ما يزيد صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستهدفه.

ورغم هذه المخاوف، لا يزال بنك أوف أمريكا متمسكاً بتوقعاته الأساسية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، وإن كانت الأسواق بدأت تسعر احتمالاً محدوداً لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

كما يرى البنك أن مخاطر اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجدداً في يناير تتزايد، بدلاً من الانتظار حتى مارس كما كان متوقعاً.

واختتم البنك تحذيره بالإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو متأخراً عن تطورات التضخم، مضيفاً أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في أكتوبر بدأ يبدو وكأنه خطأ في السياسة النقدية.