أكدت مصادر عدم امتلاك المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت المصادر إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة، وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة للمستشار عدلي منصور.

يذكر أنه انتشرت حسابات مزيفة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم المستشار عدلي منصور، وروجت لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.

وسبق وأن تقدم المستشار عدلي منصور ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو 2020.