عبر عدد من مهنيي قطاع النقل الدولي والوطني عن سخطهم العميق إزاء تفاقم ظاهرة الحمولة الزائدة للشاحنات، محذرين من تداعياتها الخطيرة على سلامة السائقين والاقتصاد الوطني والبنية التحتية للبلاد.

ودعا المشاركون في لقاء تواصلي نظم يوم أمس السبت بمدينة أكادير، السلطات المعنية إلى الى ضرورة التدخل لوقف ما وصفوه بممارسات غير قانونية باتت تهدد الجميع.

وعقب هذا اللقاء، أكد الشرقي الهاشمي، الكاتب العام للاتحاد العام لمهنيي النقل الوطني والدولي، على أن “الحمولة الزائدة تسببت في أضرار جسيمة، سواء على مستوى الطرق أو المركبات أو أرواح المواطنين، لافتا إلى أن 95 في المئة من حوادث السير تعود “إلى هذه الظاهرة.

وانتقد الشرقي في تصريح لجريدة العمق المغربي، الازدواجية في تطبيق القانون، حيث أشار إلى “أن دولا أوروبية تلتزم بالحمولات القانونية، في حين بات تسجل تجاوزات خطيرة في بعض الدول الإفريقية من ضمنها المغرب مألوفا، إذ تصل الحمولة “في بعض الحالات إلى 40 طنا وفق تعبيره.

أوضح ذات المهني، أن الفواكه والخضروات المنتجة محليا متوفرة في الأسواق الإفريقية والأوروبية بأسعار منخفضة، بينما تبقى أسعارها مرتفعة داخل المغرب، ما يحرم المواطن من القدرة على اقتنائها، وذلك بسبب الحمولة الزائدة.

وشدد الشرقي على أن المهنيين بصدد مراسلة الوزارة الوصية والدرك الملكي من أجل الإسراع بتفعيل محطات الوزن، مذكرا بأن المغرب يستعد لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى تتطلب بنية تحتية سليمة وطرقات آمنة.

من جهتهم، عبر عدد من السائقين المهنيين عن المعاناة اليومية التي يعيشونها بسبب تجاوزات الحمولة القانونية، حيث أكد السائق المهني الهلالي رضوان، على أن هذه الظاهرة تتسبب في أعطاب متكررة للشاحنات وتآكل سريع للإطارات، إلى جانب الإرهاق الجسدي الكبير الذي يتعرض له السائقون.

وأوضح ذات السائق في حديثه مع جريدة العمق، أن “السوق هو الذي يفرض على المهنيين القبول بتحميل زائد لتفادي خسارة الزبائن، إذ إن رفض أحدهم تنفيذ الطلب يدفع الزبون للبحث عن سائق آخر أكثر مرونة، ما يجعل المنافسة غير متكافئة ويزيد من فوضى القطاع”.

وطالب بضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل أجهزة المراقبة، مؤكدا أن ضبط الحمولة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم احترام الحمولات المسجلة في البطاقة الرمادية، دون أي تجاوزات إضافية، معتبرا أن أي سماح بنسبة 10 أو 30 في المئة أو أكثر، يعد خرقا صريحا للقانون.

بدوره دعا السائق المهني، سعيد عكرون، إلى رفع قيمة الغرامات إلى 2000 درهم عن كل طن زائد، معتبرين أن العقوبات الحالية غير رادعة، ولا تتناسب مع خطورة النتائج التي تخلفها هذه الظاهرة، خاصة بعد وفاة عدد من السائقين، مما ترك أسرهم تواجه مصيرا صعبا دون معيل.

أما المهني عبد الرزاق الزويهر، فقد ربط انتشار ظاهرة الحمولة الزائدة بغياب تأطير واضح للقطاع، مؤكدا أن السوق يعيش على وقع فوضى مفتوحة، حيث تتسبب المنافسة غير المنظمة والجشع التجاري في دفع المهنيين لتحمل خسائر باهظة في الوقود وقطع الغيار، إلى جانب الضغط النفسي الكبير الذي يتعرض له السائق المهني.

هذا، ووجه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي احتضنه المركب متعدد الاستعمالات بتكوين، نداء إلى الجهات المسؤولة من أجل التدخل العاجل، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن حماية مهنيي القطاع، والحفاظ على البنية التحتية الطرقية للبلاد، وتنظيم قطاع النقل الطرقي بما يليق بحيويته وبدوره الاستراتيجي، خصوصا في ظل استعداد المغرب لاستحقاقات دولية تتطلب جهوزية لوجستية وتنظيمية قصوى.