شهدت الساعات الماضية تحرك برلماني من النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، رغم مرور فترة كافية على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومنح مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية.

النائبة اعتبرت أن هذا التأخير يمثل تجاهلًا غير مقبول لحقوق واحدة من أكثر الفئات احتياجًا للحماية، مشددة على أن استمرار تعطيل اللائحة التنفيذية يعد تقاعسًا جسيمًا يُفرغ القانون من مضمونه، ويُبقي ملايين المسنين دون حماية فعلية أو استفادة حقيقية من الحقوق التي كفلها لهم المشرّع.

تضمن قانون رعاية حقوق المسنين، العديد من الحقوق للمسنين التي تتسق مع رؤية الدولة حيث ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.