أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارا بتنظيم صرف ألبان الأطفال المدعمة.

وأوضح وزير الصحة في قرار حصلت الدستور على نسخة منه، أن هذا القرار جاء لينظم عملية صرف ألبان الأطفال المدعمة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وينص القرار على تقسيم الأمهات المستفيدات إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لحالاتهن الصحية، كما يشترط تقديم شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي لإثبات الموانع الطبية للرضاعة الطبيعية.

وفقًا للقرار، تشمل الفئة الأولى الأمهات اللاتي لديهن موانع دائمة للرضاعة الطبيعية مثل الإصابة بالأمراض المزمنة أو الحالات الصحية التي تعيق الرضاعة الطبيعية.

أما الفئة الثانية فتتضمن الأمهات اللاتي لديهن موانع مؤقتة للرضاعة، مثل تناول الأدوية التي تتعارض مع الرضاعة الطبيعية، ويتم صرف الألبان لهن خلال فترة العلاج فقط.

أما الفئة الثالثة فتضم الأمهات اللاتي يعانين من نقص في إدرار اللبن، ويتم إثبات ذلك من خلال متابعة طبية لمدة ثلاثة أيام لتحديد الحاجة الفعلية للألبان المدعمة.

كما يشترط القرار تقديم شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي توضح طبيعة المانع الطبي سواء كان دائمًا أو مؤقتًا قبل صرف الألبان المدعمة.

وأشار القرار إلى أهمية تسجيل الأمهات في الوحدة الصحية الأقرب لمحل الإقامة، مع إجراء متابعة دورية لكل من الأم والطفل لضمان استخدام الألبان المدعمة بطريقة آمنة وصحية.

ويشمل القرار توجيهات للوحدات الصحية بتكثيف التوعية حول أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم النصائح اللازمة لتقليل الاعتماد على الألبان الصناعية إلا في الحالات الضرورية.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، وشددت على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه لضمان تحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على صحة الأطفال وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.