أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إعلان وزارة الصناعة عن 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة جاء ليجسد توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة داخل قطاعات صناعية متعددة ذات أهمية بالغة.

وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن الوزارة حددت هذه الفرص وفق معايير دقيقة تراعي توافر الطاقة بمختلف أنواعها، وتوافر العمالة الفنية ذات الأجور التنافسية، بالإضافة إلى توفر الموارد والخامات الأولية داخل مصر، لافتًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار جاهزية تكنولوجيا الإنتاج والمصانع لاستيعاب هذه الصناعات، فضلًا عن دراسات متكاملة لاحتياجات السوق المحلي، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتقدم لمصر في توزيع المنتجات الصناعية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أبو النصر، أن هذه الصناعات المختارة تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، نظرًا لدورها في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وتوفير مكوّنات استراتيجية يحتاجها السوق المحلي بصورة مستمرة، إلى جانب قدرتها على خلق سلاسل توريد متكاملة داخل الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والسيارات، والتكنولوجيا، والمعالجة، والمواد الخام، وصناعات الغذاء والجلود والحديد، تمثل ركائز أساسية يمكن من خلالها تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات كانت تعتمد على الاستيراد، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، ويتيح مزيدًا من الفرص أمام التوسع الصناعي والتصدير.

وقال النائب، إن هذا التنوع الواسع يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق المصرية وقدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على إحداث تأثير مباشر على الميزان التجاري، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستسهم بشكل كبير في خفض الواردات وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية، مشيرًا إلى أن دعوة الوزارة للمستثمرين الجادين للتوسع أو إقامة مشروعات جديدة تعكس تقديم الدولة لبيئة محفزة وجاذبة للنمو الصناعي.

وشدد النائب محمد أبو النصر في ختام بيانه على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وزيادة المكوّن المحلي، موضحًا أن تحديد هذه الفرص يمثل خطوة عملية نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن المصري.