تنتظر دار الإفتاء المصرية، كما هو متعارف عليه كل عام، إعلان السعودية رؤية هلال شهر ذى الحجة لتحديد يومي وقفة عرفة ويوم الأضحى، وفور إعلان السعودية رؤية هلال ذى الحجة، تعلن دار الإفتاء المصرية من جانبها بيان رؤية هلال شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة؛ لأنها بلد المنسك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان سابق، إنه يجب اتباع المملكة العربية السعودية في إعلان رؤية هلال شهر ذي الخجة، مؤكدة أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.

وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مخالفة رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة؟، إن الله تعالى فرض العبادات على خلقه، وجعل منها بعض الأنواع -فرائض كانت أم نوافل- مقيدة بوقت معين، وذلك كمواقيت الصلاة.

واستشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [البقرة: 185]. والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» [البقرة: 189]. وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.

وأوضحت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْحجُ عَرَفَةُ» وبيَّن صلى الله عليه وسلم بأن عيد الأضحى يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة، ولا يتحدد يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الأضحى إلا برؤية الهلال في أول الشهر كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وعرفة هذه جبل في أرض مكة يقف عليه الحجاج، وعليه فإن المرجع في إعلان وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى إنما هو رؤية أم القرى

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت أنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».