قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك عدة ملفات خاصة بالقطاع الصناعي سيتم طرحها للنقاش مع الجهات المعينة في الدولة.

وأضاف علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن أبرز تلك الملفات التي ستكون علي مائدة الحكومة، الحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصر لعدد المصانع المغلقة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بيهم.

و تابع: يبرز ملف الاقتصاد الموازي علي الواجهة ضمن تحديات الصناعة، نظرا لأثره السئ على القطاع، حيث يخلق سوق غير تنافسي لصالح منتجات 'بير السلم'، فضلا عن ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة نتيجة عدم دفع تلك الكيانات ضرائب و تأمينات، ووجود سلع غير مطابقة للمواصفات حيث تتنج بعيدا عن أي رقابة.

وأثني علي حمزة علي قرار وزير النقل والصناعة بقصر رقابة المصانع علي هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أنه سيخفف من معاناة الصناع ويقصرها علي جهة معينة بدلا من عدة جهات بعيدا تمام عن القطاع وكانت تتعنت في قراراتها.