وضع قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ضوابط تنظيمية لتعزيز الرقابة وتأمين الأنشطة التجارية والخدمية، من خلال إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بما يدعم متابعة الأنشطة داخل المنشآت ويسهم في تعزيز إجراءات الأمن والسلامة.

ويأتي هذا الالتزام ضمن منظومة تنظيم المحال العامة، التي تستهدف وضع قواعد واضحة لممارسة الأنشطة المختلفة، وتحقيق التوازن بين تيسير عمل المنشآت وتوفير الضوابط اللازمة لحماية المواطنين والمترددين عليها.

ونصت المادة (23) من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.

ولا يقتصر الأمر على مجرد إلزام أصحاب المحال بتركيب الكاميرات، إذ منح القانون اللجنة العليا للتراخيص صلاحية تحديد الأنشطة التي يتعين توافر هذه الاشتراطات بها، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة.

وأسند القانون إلى اللجنة العليا للتراخيص مسؤولية وضع الإطار التنظيمي لتركيب أنظمة المراقبة، من خلال تحديد طبيعة الأنشطة التي تخضع لهذا الالتزام، والاشتراطات الفنية الواجب توافرها، فضلًا عن تحديد المواقع والأنشطة التي لا يجوز تركيب الكاميرات بها.

ويعكس ذلك توجه المشرع نحو تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وفق طبيعة كل نشاط، بدلًا من تطبيق اشتراطات موحدة دون مراعاة اختلاف طبيعة المنشآت والخدمات المقدمة للجمهور.

وحدد القانون مفهوم المحل العام ليشمل كل منشأة تُستخدم لمباشرة نشاط تجاري أو حرفي، أو تقديم خدمات أو أنشطة ترفيهية أو احتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل، بقصد تحقيق الربح.

ويمتد التعريف ليشمل المنشآت المقامة من مواد بناء مختلفة، سواء كانت مباني تقليدية أو منشآت خشبية أو معدنية أو خيامًا، وكذلك المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري.

واستثنى القانون من هذا التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، لتظل خاضعة للأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.

وبذلك، يضع قانون المحال العامة إطارًا قانونيًا لتنظيم استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الخاضعة لأحكامه، مع إسناد تحديد التفاصيل الفنية والتنظيمية إلى اللجنة العليا للتراخيص، بما يراعي طبيعة الأنشطة المختلفة وضوابط استخدام أنظمة المراقبة.