يدخل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رسميًا حيز التنفيذ بعدما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ليضع نهاية لعقود من الفوضى في تسجيل وتوثيق العقارات، ويبدأ عهد جديد من التنظيم والعدالة العقارية بحسب ما بينت المذكرة الإيضاحية للقانون.

القانون الجديد يمنح كل عقار في مصر 'بطاقة هوية' خاصة به لا تتكرر، مثل الرقم القومي للمواطنين، وتُسجل ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تغطي أنحاء الجمهورية، وتربط العقارات بخريطة الأساس للدولة، داخل منظومة مؤمنة بالكامل.

نص القانون على إلزام المواطنين بتوفيق أوضاع عقاراتهم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، ليصبح التعامل على أي عقار مستقبلاً مرهونًا بالحصول على هذا الرقم. ومع ذلك، يمكن مد المهلة حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.

سيقوم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بإصدار بطاقات تعريف للعقارات، يتم تسليمها عبر الأحياء والمحليات، وهي ملك للدولة ولا يجوز التلاعب بها أو تغيير بياناتها إلا من خلال موظف مختص وبتصريح رسمي، ومن يخالف يتحمل تكلفة إعادة الإصلاح.

لن يُسمح بتركيب أو توصيل أي مرافق لعقار لا يحمل رقمه القومي، كما أنه لن يُقبل تسجيل أي عقار في الشهر العقاري دون إدراج الرقم القومي الخاص به.

القانون استثنى العقارات ذات الطابع الاستراتيجي مثل مباني القوات المسلحة والداخلية والمخابرات والرقابة الإدارية، والتي سيُحددها مجلس الوزراء.