طالب النائب محمد عبدالعليم داود بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ، وطرد المستأجرين، قائلًا: 'نحن أمام ظلم بين'، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. 

وقال داود في كلمته بالجلسة العامةلمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية. 

و قال ' أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام  تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين.

وشدد عبدالعليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.