أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولية التي وضعها على عاتق الوزراء لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحويلها إلى مركز للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

وقال كامل الوزير - في الجلسة الحوارية بعنوان (الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو ضمن أعمال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة) - إن الوزارة وضعت استراتيجية مختلفة لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، عن الاستراتيجية التي وضعت من قبل الوزراء السابقين، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي كانت على مستوى عال وتستند لإمكانيات كبيرة.

وأضاف أنه قام بتنفيذ استراتيجية حقيقية وواقعية بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتحرك من خلالها في حدود الإمكانيات والأهداف والتعرف على احتياجات الصناعات وسوق العمل، وتم بالفعل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصديق عليها، والبدء في تنفيذها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة في الناتج القومي الذي كان يصل لـ14%، ونرغب في أن يصل إلى 20% في عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء وفقا لالتزاماتنا نحو مصر والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أنه يتم العمل على زيادة تشغيل الأيدي العاملة، فلدينا حوالي 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وعدم تركها للتعسر.

ووجه وزير الصناعة والنقل شكره للرئيس السيسي لثقته في الحكومة المصرية في الفترة القادمة للنهوض بالصناعة المصرية، كما وجه التقدير والشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مساعدته المستمرة وإصداره لقرار بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا وما لا يقل عن 10 رؤساء هيئات لاتخاذ قرارات مدروسة تستند على معطيات حقيقية ورغبة صادقة من الحكومة المصرية لصالح الصناعة وحل التحديات والمشاكل بمجال الصناعة، موجها الشكر أيضا للمجموعة الوزارية في التنمية الصناعية التي تعمل بكل تعاون ومصداقية بروح الفريق.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير 'إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع التي توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التي تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء'، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.

وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.. قائلا 'نحن لا نستطيع أن نقول أننا نريد إنشاء صناعات دون أن نضع في اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضي والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية'.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، في القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التي تساهم في تحسين الجودة والتكنولوجيا في الصناعة، لافتا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، مشيدًا بالتواصل المستمر بينه وبين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لضمان تقديم كل ما هو جديد للصناعة.

وأكد أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانوني ولا تلتزم بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية، قائلاً 'سمعتم مؤخرًا عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول سياسة ملكية الدولة، ونحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة'.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بتطوير القوى البشرية، أكد الوزير أن الحكومة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها 41 مركزًا تدريبيًا و120 محطة تدريبية داخل المصانع.. مشددا على ضرورة توظيف الكوادر البشرية بشكل يتماشى مع احتياجات السوق الصناعي المصري، وهو ما سيعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة الصناعات المحلية.