تابع حزب الإصلاح والنهضة ببالغ القلق التطورات الأخيرة المتعلقة بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، بما يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأدان الحزب هذا التوجه الذي يعكس نزعة تصعيدية خطيرة، ويؤسس لنهج قائم على التمييز والعقاب الجماعي، بما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة، ويزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد بتقويض أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار أو استئناف مسارات الحل السياسي.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل للموقف المصري الرسمي، الذي عبّر بوضوح عن رفضه لهذه السياسات، مشددًا على أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي، وخلق بيئة أكثر احتقانًا تدفع نحو مزيد من التصعيد.

وشدد الحزب على أن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حازمة تضمن احترام قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ويرى الحزب أن هذه التطورات تؤكد مجددًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنًا دون إنهاء كافة السياسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم حزب الإصلاح والنهضة بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لاحتواء هذا التصعيد، ودعم مسارات الحل السياسي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ حقوق الشعوب.