تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقف تقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وأراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات، وآليات الاستغلال الأمثل لها، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شهد الاجتماع، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، ومحمد جلال مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة.

تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات الخاصة بتقنين وضع اليد وأراضي أملاك الدولة المستردة ولاية المحافظة، وبحث آليات الاستغلال الأمثل لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع الأراضي المستردة وتوفير الاحتياجات اللازمة للأنشطة الخدمية والتنموية.

ناقش الحضور، المقترح المقدم من محافظة الدقهلية لاستغلال عدد 98 قطعة أرض مستردة، لإقامة مشروعات تنموية ومشروعات «حياة كريمة»، وطرح عدد منها كفرص استثمارية بما يحقق أقصى استفادة للمحافظة.

وجه محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من ملف تقنين وضع اليد قبل بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، كما شدد على رصد وتوصيف جميع صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، من خلال الإحداثيات الخاصة بكل قطعة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة المتغيرات المكانية، تمهيدًا لإزالتها خلال موجات الإزالة.

أكد المحافظ، جميع رؤساء مجالس المدن ووكيل وزارة الزراعة ومسئولي جهات الولاية، ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع تسجيل المحاضر المحررة على المنظومة المخصصة لذلك.

شدد محافظ الدقهلية، على سرعة إعداد رؤية متكاملة للمحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولويات الاستغلال، موجهًا مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن بسرعة التنفيذ.