مع اقتراب شهر رمضان، يتجدد الجدل سنويًا حول مصير أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الفراخ والبيض، باعتبارهما عنصرين رئيسيين على موائد المصريين خلال الشهر الكريم. 

وبين مخاوف المستهلكين من موجات غلاء محتملة، وتحركات المنتجين لضبط السوق وحماية الصناعة، يبرز ملف الدواجن كأحد أكثر الملفات حساسية، في ظل وفرة الإنتاج محليًا وتراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

يشهد قطاع الدواجن في مصر حاليًا حالة من الاكتفاء الذاتي الكامل، وفق تأكيدات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مع وجود فائض إنتاجي كبير من مختلف المنتجات، سواء الدواجن الحية أو البيض. 

وهذا الفائض انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، ما تسبب في ضغوط متزايدة على المنتجين وهدد استمرارية عدد من المزارع والمنشآت العاملة في القطاع.

في هذا السياق، تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة عاجلة إلى علاء فاروق، وزير الزراعة، طالب فيها بالتحرك لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام صادرات الدواجن المصرية، باعتبار التصدير الحل الأمثل لاستيعاب الفائض الحالي. 

وأكد الاتحاد أن القارة الأفريقية تمثل فرصة واعدة، خاصة في ظل معاناة عدد من دولها من نقص واضح في منتجات الدواجن.

أوضح الاتحاد أن الأسواق المقترحة تشمل ليبيا، جيبوتي، ساحل العاج، كينيا، غانا، تنزانيا، وموريتانيا، لافتًا إلى أن المنتجات الجاهزة للتصدير لا تقتصر على الدواجن المجمدة فقط، بل تشمل بيض التفريخ، كتاكيت التسمين، مجزآت الدواجن، وبيض المائدة، بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة دوليًا.

وكشف الاتحاد عن امتلاك مصر منشآت متخصصة في صناعة الدواجن مصنفة دوليًا كمنشآت خالية من الأمراض والأوبئة، نتيجة التعاون المستمر مع وزارة الزراعة وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية. 

وهو ما يعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية دون معوقات فنية أو صحية.

من جانبه، دعا المهندس محمود محمد العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وزارة الزراعة إلى توجيه دعوات رسمية لمسؤولي الخدمات البيطرية في الدول الأفريقية المستهدفة لزيارة مصر، والاطلاع ميدانيًا على المزارع والمجازر المعتمدة، تمهيدًا لاعتمادها والسماح بدخول الدواجن المصرية إلى أسواقهم بشكل رسمي.

في المقابل، استبعد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن يؤدي التوسع في تصدير الدواجن والبيض إلى أي ارتفاع في الأسعار داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن الفائض الإنتاجي الحالي يصل إلى نحو 25٪، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج وسعر الصرف داخل البنوك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن وزير الزراعة يستعد لاتخاذ عدد من القرارات المنظمة لسوق الدواجن والبيض، من بينها إعادة تفعيل بورصة الدواجن، بما يساهم في وضع سعر عادل يوازن بين مصلحة المنتج واستقرار السوق، وفي الوقت نفسه يضمن أسعارًا مناسبة للمستهلكين، لافتًا إلى أن عملية التصدير ستستغرق بعض الوقت لحين استكمال آلياتها بشكل كامل.

وبشأن الأسعار، أوضح أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة سجل نحو 70 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك ما بين 80 و85 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض 110 جنيهات، وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 140 و150 جنيهًا. 

كما سجل سعر طن فول الصويا نحو 24 ألف جنيه، بينما تراوح سعر طن الذرة بين 18 و22 ألف جنيه، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات على زيادات سعرية في الدواجن أو البيض خلال شهر رمضان.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو سوق الدواجن المصرية مقبلة على شهر رمضان وسط وفرة في المعروض واستقرار نسبي في الأسعار، مدعومة بفائض إنتاجي وتحركات حكومية لتنظيم السوق وفتح آفاق تصديرية جديدة. 

وبينما يظل المستهلك مترقبًا، تؤكد التصريحات الرسمية وممثلو الصناعة أن الفراخ والبيض لن يشهدا زيادات جديدة خلال الشهر الكريم، في حال استمرار الأوضاع الحالية دون متغيرات مفاجئة.