توقع عدد من الخبراء انخفاض أسعار السلع الغذائية في بداية عام 2026، مدفوعا والانخفاض العالمي في أسعار السلع وتحسن توافر العملة الأجنبية.

استقرار الأسواق

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد خطوة مهمة تدعم استقرار الأسواق وتعزز مناخ الأعمال، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن.

وأوضح المنوفي، أن هذا القرار يأتي متزامنًا مع مجموعة من المتغيرات الإيجابية، أبرزها الانخفاض العالمي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتحسن توافر العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء التمويلية والتشغيلية على المنتجين والمستوردين.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تساعد على تقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد، مما يخلق بيئة مواتية لانعكاس ذلك تدريجيًا على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا واستدامة على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار استقرار الأسواق العالمية.

وأضاف المنوفي أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، في حال استمرار السياسات النقدية الداعمة، والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، مع توافر السلع وانتظام سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الخفض لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف سعده، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.

وتابع أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضح سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.