تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارتي الزراعة والإسكان وهيئة التخطيط العمراني، خلال العام الجديد، على الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى في مختلف محافظات الجمهورية، تحديدا، بحلول الربع الأول من عام 2025، وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة في إطار تطوير منظومة التخطيط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النمو المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقدم كبير في تحديد الأحوزة العمرانية، حيث تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة، وهو ما يمثل 100% من إجمالي المدن، وكذلك 4607 قرى بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى على مستوى الجمهورية، كما تم تحديد الأحوزة لـ 22471 عزبة وكفرا ونجعا بنسبة 69%.

وتم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 قرية من إجمالي 4478 قرية. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية في شهر مارس 2025، فيما تستمر الوزارة في جهودها لتسريع التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى إلى تطبيق آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة لضمان إنجاز هذا الملف بشكل يحقق التوازن بين المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.

ومنذ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، تم تقديم نحو 3 ملايين طلب تصالح، وتم البت في حوالي 1.750 مليون طلب، بنسبة 60% من إجمالي الطلبات، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024، كما تعمل الوزارة على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم.

تتضمن هذه الجهود تحديث المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح لتسريع الإجراءات، ما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار، وبالتالي تسريع إنجاز الملفات وتوفير الحلول الفعالة للمشاكل القائمة في مخالفات البناء، وبذلك، تواصل وزارة التنمية المحلية دورها الحيوي في تنظيم وتطوير منظومة البناء والتخطيط العمراني، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التوسع العمراني.