قال المحامي عمرو عبد السلام إن المتهمين في واقعة خطف شاب بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإجباره على ارتداء بدلة رقص وهتك عرضه، قد يواجهون عقوبة الإعدام حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات.

الاستناد إلى المادة 290 من قانون العقوبات

وأوضح عبد السلام أن المادة 290 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018، تنص على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وأضاف أن النص ذاته يقضي بالحكم بالإعدام إذا اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وهو ما قد ينطبق على الواقعة محل التحقيق إذا ثبتت عناصرها قانونًا أمام المحكمة المختصة.

وأعرب عبد السلام عن أمله في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين حال إدانتهم، معتبرًا أن ذلك يحقق الردع العام ويسهم في مواجهة ظواهر البلطجة والعنف المجتمعي.

كما أشار إلى أن بعض الأعمال الدرامية قد تسهم في ترسيخ أنماط سلوكية تحرض على مثل هذه الجرائم، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الظواهر في إطار من المسؤولية المجتمعية والقانونية.

إخلاء سبيل الشاب «إسلام»

وقررت جهات التحقيق بنيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل الشاب «إسلام»، بواقعة التعدي علي شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمركز بنها من سرايا النيابة، بعد الانتهاء من الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، ومواجهته بالمتهمين.

وكان قد كشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بالشاب الذي تم التعدى عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى بنها العام تنفيذا لقرار النيابة، ثبوت إصابة الشاب بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الناحية اليمنى، إلى جانب تورم حول العينين اليمنى واليسرى، واحمرار بالعينين.

وكان قد تم توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بأقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين، والرمد، للتأكد من حالته الصحية بشكل شامل، وجرى التأكد من عدم وجود إصابات تستدعي تدخلا جراحيا، أو وجود مشكلات بالعظام أو إصابات في المخ والأعصاب حتى الآن، وسيتم عرض التقرير على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم.

وكانت قد أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، عرض المجني عليه الشاب 'إسلام م أ'، 27 سنة، عامل، علي مستشفي بنها التعليمي لعمل تقرير طبي بالإصابات التي تعرض لها جراء واقعة التعدي عليه وإجباره علي ارتداء ملابس نسائية في واقعة مهينة للشاب وأسرته، فيما لم يتم صدور قرار النيابة بحق المتهمين حتي الآن مع استمرار الاستماع لأقوالهم في الواقعة.

التحريات

وأقر المتهمون في محضر التحريات الرسمي بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وتأديبه أمام أهالي منطقته، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح الذي أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، قبل أن يقوموا بتنفيذ مخططهم المشين بإرغامه تحت التهديد على ارتداء الملابس النسائية وتصويره في وضعية مهينة، بهدف فضحه ومنعه من العودة لارتباطه العاطفي بنجلة المتهمة الأولى.

وكانت وزارة الداخلية قد تحركت على الفور فور رصد مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وسط سخرية المارة في أحد شوارع القليوبية، وبالفحص والتحري تبين أن مركز شرطة بنها كان قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الجريمة في الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث قامت المجموعة بتصوير الضحية وهو يعتلي أحد الكراسي في مشهد 'زفة' مهينة.

ونجحت مأمورية أمنية مكبرة في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 9 أشخاص، والذين لم يجدوا أمام الأدلة والمقاطع المصورة سوى الاعتراف بجريمتهم كاملة، موضحين أن الخلافات العائلية المرتبطة بالعلاقة العاطفية هي التي دفعتهم لهذا التصرف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث تم التحفظ عليهم وعلى الهواتف التي وثقت الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.