رجحت وحدة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني ترقية التصنيف السيادي للسندات المصرية من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إلى B3 من Caa1، بما يتماشى مع تصنيفات وكالتي «ستاندرد آند بورز وفيتش».

وقالت وحدة بحوث بنك الكويت، «إذا حافظت الحكومة المصرية على زخم الإصلاحات، فقد تحدث ترقيات إضافية في أوائل عام 2025، ما يسهم في خفض عائدات السندات أيضاً».

وأشارت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، أشارت إلى أن عائدات سندات اليورو المصرية لأجل 5 سنوات في الوقت الحالي تبلغ 9%، متوقعة أن تنخفض مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة.

وعن صفقات التمويل الخارجية، قالت: «بعد تأمين استثمارات رأس الحكمة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات و20 مليار دولار في هيئة صفقات تمويل دولية أخرى خلال هذا العام، لم تعد صورة التمويل الخارجي مصدر قلق في المرحلة الحالية».

وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، سجلت الاحتياطيات الدولية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.7 مليار دولار في سبتمبر بينما عاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى المنطقة الإيجابية، وعلى الرغم من ذلك، نلاحظ أن السلطات قد تعود إلى الأساليب التقليدية للتمويل، بما في ذلك إصدار سندات اليورو المقومة بالعملات الأجنبية.

ونوهت إلى أن هذا الخيار يبدو ضرورياً لتغطية فجوة تمويل خارجي تراكمية تبلغ قيمتها الصافية نحو 10 مليارات دولار حتى السنة المالية 2025 - 2026، في ظل وضع الحساب الجاري وآجال استحقاق السندات.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أبقت على نظرتها المستقبلية لمصر في أكتوبر الجاري عند إيجابية، مع الإبقاء أيضاً على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بالعملات الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل دون تغيير عند «B-/B».

وفي مايو الماضي، عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، مع الإبقاء على تصنيف البلاد عند «-B»، ذلك بعدما غيرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تصنيف سيادي عند Caa1.