أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والبرلماني السابق، تأييده قرار وزارة الخارجية المصرية بإزالة الحواجز الأمنية عن السفارات الأجنبية في القاهرة.

وقال عبد الغني في بيان صحفي: 'بينما تخوض مصر معركة أمن قومي مصرية وعربية، مصيرية، في مواجهة مخططات صهيوأمريكية، يقودها دونالد ترامب، وينفذها بنيامين نتنياهو، تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، تابعنا مع كل أبناء الشعب المصري والعربي محاولات تزييف الحقائق لصالح العدو الإسرائيلي، وادعاء أن مصر شريكة في منع دخول المساعدات إلى أهلنا المحاصرين، خلافًا للواقع الذي ترصده كل لحظة عدسات الصحفيين الشرفاء الذين يستهدفهم جيش الاحتلال في عدوان وجرائم يغض المجتمع الدولي المنافق الطرف عنها'.

وأضاف عبد الغني، أنه ضمن هذا المخطط، رأينا هجمات ممنهجة أمام سفارات مصر حول العالم، وفي عواصم كبرى، تحت لافتات كاذبة، وشعارات تتهم القاهرة بارتكاب الأهوال، بينما تتعامى عن المجرم الحقيقي الذي يُمطر أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في غزة بأطنان من القنابل الأمريكية والغربية.

وأوضح عبد الغني، أنه في كثير من مشاهد مهاجمة سفاراتنا حول العالم، وجدنا هؤلاء المتهافتين يصلون إلى بوابات وموظفي سفاراتنا بكل سهولة، بلا حواجز تمنع، ولا أمن يردع، في سلوك يتنافى مع أبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية في حماية البعثات الأجنبية ومؤسساتها على أرض الدولة المضيفة.

وشدد عبد الغني على أنه أمام هذا التهاون، الذي يراه كثيرون يرقى إلى التواطؤ، أعلن وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، أنه سيتم إزالة الحواجز من أمام جميع السفارات الأجنبية، لتسهيل حركة السيارات والمارة، موضحًا أن تللك الخطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الرأي العام المصري.

وأضاف البرلماني السابق: 'ونحن إذ نرحب بهذه الخطوة، نؤكد على أن العلاقات الدبلوماسية لمصر، الدولة العريقة، والكبيرة، والمؤثرة، لا يجب أن تقوم على أي معاملة تفضيلية لأي دولة تربطنا بها أي علاقة، بل علاقة على مبدأ المصالح المتبادلة، والمعاملة بالمثل، ووفقًا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحدها'.

وختم عبد الغني بيانه قائلًا: 'نتفهم أسباب وجود هذه الحواجز في السنوات الماضية، لكن على كل بعثة أجنبية على أرض مصر، اليوم، إدراك أن المصريين، الشعب المضياف والكريم، لا يتردد أبدًا في الرد والردع بكل أدوات الفعل الدبلوماسي والقانوني إذا تعلق الأمر بالكرامة، وكفالة الاحترام الكامل لبعثات مصر في الخارج، ولكل فرد فيها، ولكل مبنى أو نافذة تحمل علم جمهورية مصر العربية'.