كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تأثير رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من بي سالب إلى بي.

وقال السيد في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'فكرة أن يكون هناك تحسن في التصنيف الائتماني له أكثر من مكسب اقتصادي، نحن نتحدث أن ذلك يكون أحد أهم العوامل التي يتم على أساسها اختيار الاستثمار في الدولة المصرية'.

وأضاف: 'ارتفاع التصنيف من بي سالب إلى بي سوف يشجع المستثمرين وخاصة الأجانب أن يدخلوا في استثمار للدولة المصرية من ناحية والناحية الثانية أن كلفة التأمين وخدمة الدين المستحقة على الدولة المصرية تنخفض لأنه عندما تصدر الدولة سندات أو اذون خزانة يكون هناك تحديد لسعر الفائدة التي تستحق على المبالغ التي تحصلت عليها الدولة وفقا لمعدلات التصنيف وكلما ارتفع معدل التصنيف يؤدي ذلك لانخفاض خدمة الدين وبالتالي يقل عجز الموازنة ولا تتحمل أي أعباء إضافية'.

وتابع: 'فكرة أن يكون هناك تحسن للتصنيف الائتماني معناه أنك تسير على طريق صحيح في الناحية الاقتصادية بمعني أنك تحسن أداء الاستثمار الأجنبي وفيتش أعلنت أن حجم الاستثمار المتوقع للدولة المصرية خلال العام المالي الحالي 2024-2025 سيصل إلى 16.5 مليار دولار وهو رقم جيد ويمكن أن نزيد عنه إذا استطاعت الدولة المصرية أن تخفف من حدة الإجراءات أو تسهل إجراءات جذب الاستثمار وتحسن البيئة التشريعية من القوانين واعتقد أن المبلغ المنتظر من الاستثمار سوف يدخل بشكل أكبر وسيكون هناك تدفقات مالية بشكل أكبر'.

واختتم: 'هناك ضغوط واعتقد أن فكرة أن يكون هناك تحسن للتصنيف الائتماني المصري سوف يعطي للمفاوض المصري القدرة على التفاوض حول أن يكون هناك حديث حول المدة الزمنية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي'.