اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن مصر تمضي في تنفيذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تستهدف الوصول بنسبة مساهمتها إلى 42% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء .. مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تطويرا شاملا للشبكة القومية للكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، إن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد أبرز التحولات في استراتيجية قطاع الكهرباء، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات فنية وتشغيلية، في مقدمتها القدرة على دمج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة، مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح أن طبيعة الأحمال الكهربائية في مصر تشهد تغيرات على مدار اليوم، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك تدريجيا خلال ساعات النهار لتصل إلى ذروتها في المساء، وهو ما يتطلب إعادة النظر في آليات تشغيل محطات التوليد التقليدية، بما يحقق التكامل بينها وبين مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن أحد الحلول المهمة للتعامل مع هذه التحديات يتمثل في التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة خلال ساعات توافرها، وإعادة ضخها إلى الشبكة عند زيادة الطلب، فضلا عن الاستفادة من آليات إدارة الأحمال وتحويل جزء من الاستهلاك إلى الفترات التي يتوافر فيها إنتاج أكبر من الطاقة المتجددة.
وأشار عصمت إلى أن مصر نجحت في إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية، مع استمرار العمل على زيادة هذه القدرات خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب بالتوازي تطوير البنية الأساسية للشبكة، وزيادة قدرات محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء ومراكز التحكم.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أوضح الوزير أن محطة الضبعة النووية تمثل إضافة استراتيجية مهمة لمنظومة توليد الكهرباء في مصر، حيث تسهم وحداتها الأربع عند اكتمال تشغيلها في توفير قدرات كبيرة ومستقرة من الكهرباء، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز تنوع مصادر التوليد.
ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الكهرومائية، من خلال تطوير قدرات المحطات القائمة وإجراء التوسعات الفنية اللازمة، بما يدعم استقرار الشبكة ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء أن التحدي لا يقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإنما يمتد إلى كيفية إدارتها وتشغيلها بكفاءة داخل منظومة تضم محطات تقليدية ودورات مركبة ومصادر توليد متنوعة، مشددا على أن تطوير الشبكة وأنظمة التخزين وإدارة الأحمال يمثل ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.


































