رحب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرا إلى أن القرار يحمل في طياته أبعاد إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط الأسرية.

وقال 'فرج'، إن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يسهم أيضا في تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، ما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، ما يعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزامن القرار مع مناسبتين وطنيتين وهما ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية، تؤكد أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحمًا واستقرارًا.

دمج المُفرج عنهم

و أكد النائب فرج فتحي، ضرورة دمج المفرج عنهم في المجتمع لتعزيز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تسهم في تعزيز فرص توظيفهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يسهم في تقليل معدلات العودة للسجن، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.