أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة الحكومة على تخصيص أراضٍ للشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات وتوفير الدولار لدعم الاحتياطي النقدي، إضافةً إلى ضخ دماء جديدة في قطاع العقارات في مصر.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يدعم النقد الأجنبي بجانب قرارات أخرى على رأسها دعم سياسات تصدير العقار للخارج، حيث نبيع منتجًا نهائيًا للمستهلكين أو المستثمرين وتدخل العملة الصعبة إلى البلاد بشكل متوازن ومتوافق مع سياسات البنك المركزي.

وأكد أن هذه الأراضي ستقام عليها أنشطة تجارية وإدارية وسكنية وعمرانية مختلطة وثقافية وترفيهية وفندقية وطبية وصناعية، إلى جانب إنشاء معارض ومراكز لخدمة وصيانة السيارات وورش.

وأشار إلى أن الحكومة، ممثلةً في وزارة الإسكان، أوقفت بشكل مفاجئ العام الماضي قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام من الخارج، بعد 17 شهرًا من العمل به، حيث جمعت مصر حصيلة دولارية كبيرة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار.