أطلقت وزارة الصحة والسكان حزمة متخصصة من البرامج التدريبية الرامية إلى تطوير أداء القيادات الوسطى والمكاتب الفنية والإدارية؛ في إطار تعزيز الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA).

تعتمد الحزمة التدريبية على مزيج من المحاضرات النظرية ونماذج المحاكاة العملية والمناقشات التفاعلية، لضمان اكتساب المشاركين المعارف والمهارات بطريقة عملية وفعَّالة. وتشمل البرامج – التي تُعقد بالتوازي – ثلاثة مسارات تدريبية، يمتد كل منها لمدة 15 يومًا، وتستهدف نحو 200 من شاغلي الوظائف القيادية والوسطى والعاملين في المكاتب الفنية والإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرامج تتضمن تأهيل القيادات الوسطى المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوزارة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير مديري وحدات الموارد البشرية بقطاع الصحة، وبرنامجًا مخصصًا لتطوير المهارات التقنية والتحليلية للمكاتب الفنية.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه البرامج صُمِّمت بعناية لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يُسهم في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين. كما أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة فرق العمل وتحسين الأداء المؤسسي، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتطوير الوظيفي.

من جانبها، أكدت الأستاذة منال مأمون، مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، أن برنامج تأهيل مديري وحدات الموارد البشرية يركز على تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم الإدارية والإشرافية، وربط الاحتياجات التدريبية بالتوصيفات الوظيفية، وتحليل بيانات الموارد البشرية لتحديد أولويات التدريب الفعلية؛ لضمان تحقيق أعلى أثر استراتيجي للبرامج.

وبدورها، أوضحت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لتنمية المواهب، أن برنامج تأهيل القيادات الوسطى يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتخطيط وإدارة منظومة التدريب بشكل متكامل، وربط البرامج بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، وضمان استدامة أثر التدريب.

وأضافت سويدان أن البرنامج الثالث – المخصص لتطوير المهارات التقنية والتحليلية للمكاتب الفنية – يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات تحليل البيانات واستخدام مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة؛ مما يعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية.