أعرب تحالف الطريق الديمقراطي عن ترحيبه بالخطوة الإيجابية الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، في استجابة مشكورة من مؤسسات الدولة لدعوات القوى الوطنية، وتفعيلًا تدريجيًا لمخرجات الحوار الوطني.

وثمن التحالف هذه الخطوة، ونأمل ألا تكون استثناءً ظرفيًا؛ بل بداية لمسار مستدام يرسخ نهجًا عادلًا في التعامل مع كافة الحالات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، ونؤكد أن تفعيل آليات الإفراج والعفو، يُعد من ضروريات تهيئة المناخ السياسي المطلوب؛ خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم مسار الإصلاح السياسي.

واضاف: إننا في تحالف الطريق الديمقراطي نؤمن أن الإصلاح السياسي لا يُمنح؛ بل يُبنى بتراكم خطوات مسؤولة تعكس إرادة حقيقية للانفتاح والتغيير، وإن كانت هذه المبادرة تمثل إشارة مهمة في هذا الاتجاه، فإننا نأمل أن تتلوها خطوات أوسع وأكثر شمولًا، تعيد الاعتبار لحرية الرأي، وتُرسخ مبادئ العدالة، وتفتح الطريق نحو انهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء آرائهم بشكل كامل ونهائي، بما يعمق من قوة الجبهة الداخلية، والإيمان بأن المستقبل لا يُصنع إلا بمشاركة الجميع.