يفرض القانون المصري عقوبات صارمة على جريمة غش الأدوية وبيع الأدوية منتهية الصلاحية، باعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن الصحي مباشرة، وتحوّل العلاج إلى خطر داهم، في خطوة تستهدف حماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين بحياة المرضى.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، تصل العقوبات على بيع أو تداول أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم وجود ضرر مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان.

لكن تتصاعد العقوبة في حال تسبب الغش في ضرر صحي فعلي أو استخدام مواد خطرة، حيث تنص المادة ذاتها على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

ويعد بيع هذه الأدوية جريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن أي جريمة جنائية كبرى، إذ أنها قد تؤدي إلى تفاقم حالة المريض أو التسبب في وفاته، في ظل فقدان الفاعلية العلاجية أو وجود مركبات سامة في المواد المغشوشة.

في السياق ذاته، شددت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في أكثر من مناسبة على أهمية تشديد الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، وضبط الأسواق من خلال حملات تفتيش دورية على الصيدليات ومخازن الأدوية، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطن.

وأكد خبراء أن هناك حاجة لتغليظ العقوبات، وسن تشريعات محدثة تتواكب مع التحديات الجديدة في سوق الدواء، خاصة مع تزايد انتشار الأدوية المقلدة والمباعة عبر الإنترنت أو المهربة بطرق غير شرعية.

ويطالب نواب في البرلمان بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لسد الثغرات في القانون الحالي، ومحاسبة المتورطين في جرائم بيع أو توزيع الأدوية المغشوشة، وتجفيف منابع التلاعب، حماية لحق المواطنين في علاج آمن ودواء سليم.