وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بما يضع إطارًا أكثر تنظيمًا لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، ويعزز دور الجهات الرقابية في الحد من الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث استعرض الاجتماع فلسفة التعديلات وأهدافها المرتبطة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

وتستند التعديلات المقترحة إلى توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تستهدف المذكرة الإيضاحية رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية على شبكات الكهرباء.

وتعكس هذه التوجهات سعيًا إلى التعامل مع ملف الطاقة من زاوية تتجاوز توفير الإمدادات، لتشمل تحسين كفاءة الاستهلاك وتنظيم الأنشطة المرتبطة بترشيد استخدام الكهرباء، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه أدوارًا إضافية في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويستهدف التعديل الأول للبند السادس منح الجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

أما التعديل الثاني، فيتعلق بالبند الحادي عشر، وينص على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

وامتدت التعديلات إلى البند السادس عشر، لتشمل اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدامها.

ويعني ذلك إدخال أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بصورة أكثر وضوحًا ضمن منظومة التراخيص والرقابة التي يتولاها الجهاز، بما يضع إطارًا منظمًا لعمل الشركات في هذا المجال، ويحدد الضوابط الفنية الواجب الالتزام بها.

وتجمع التعديلات بين مسارين رئيسيين؛ أولهما تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، والثاني رفع كفاءة استخدام الطاقة المتاحة والحد من الفاقد، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء.

ومن شأن التعديلات المقترحة، حال استكمال إجراءات إقرارها، توسيع الدور التنظيمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وإرساء قواعد أكثر وضوحًا لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يربط بين ترشيد الاستهلاك وجودة الخدمة وحماية الموارد الكهربائية.