قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام محمد عبده وضع حجر الأساس لفكرة تدخل الدولة في تنظيم الخلافات الفقهية والتشريعية تحقيقًا للمصلحة العامة، مؤكداً أن هذه الفكرة كانت نقطة انطلاق لمسارٍ إصلاحيٍّ تشريعيٍّ حافظ على روح الشريعة ولبّى احتياجات المجتمع المتغيرة.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الإمام محمد عبده رأى أن بعض المسائل الفقهية مثل التفريق بين الزوجين بسبب الضرر أو الإعسار كانت تحتاج إلى تدخل تشريعي من الدولة، خاصة بعدما ظهرت ظواهر اجتماعية جديدة تضررت منها المرأة، مشيراً إلى أن الإمام قرر أن جميع الآراء الفقهية المعتبرة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن ثمّ فاختيار الدولة لأحدها اختيار مشروع ومعتبر شرعًا.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الشيخ محمد مصطفى المراغي وغيره من علماء الأزهر ساروا على هذا النهج، فطالبوا بتحديث التشريعات في ضوء مقاصد الشريعة ومصالح الناس، حتى صدر قانون سنة 1929 الذي عدّل أحكام التفريق بين الزوجين عن المذهب الحنفي إلى رأي جمهور العلماء، وأجاز للقاضي التفريق في حالات الضرر والإعسار، وهو ما عُدّ استثمارًا للخلاف الفقهي لصالح المجتمع والأسرة.

شوقي علام: من الخطأ إلزام الناس برأي واحد في المسائل الاجتهاديةشوقي علام بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبناشوقي علام يحذر من مقولة 'استفتِ قلبك': الفتوى ليست ساحة للاجتهاد الشخصيشوقي علام: المنهج الأزهري الأشعري حمى مصر من التطرف الفكري

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذا التطور أثّر كذلك في حركة الفتوى، إذ تغيّرت فتاوى دار الإفتاء المصرية بعد صدور القانون بما يتوافق مع الاتجاه التشريعي الجديد، لأنه مبني على قول معتبر من أقوال العلماء وليس بعيدًا عن روح الشريعة أو بيئتها الفقهية.

وتابع الدكتور شوقي علام إن الدولة واصلت هذا النهج سنة 1946 حين أصدرت قانون الوصية الواجبة بعد دراسة فقهية موسعة لمشكلة حرمان الأحفاد من ميراث أجدادهم، فحُسم الخلاف بتدخل الدولة، وأُقرّ أن للأحفاد نصيب والدهم المتوفى في حدود الثلث، موضحًا أن 'حكم الحاكم يرفع الخلاف' كما هو مقرر في أصول الفقه. 

كما أشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن تشريع قانون الخُلع عام 2000 كان امتدادًا لهذا الفكر، حيث واجه صعوبة إثبات الضرر في دعاوى الزوجات، فأتاح القانون مسلكًا شرعيًا يرفع الحرج ويدفع الضرر عن المرأة، مؤكدًا أن استثمار الخلاف الفقهي في التشريع المصري كان دائمًا لخدمة المجتمع والأسرة.

وأكد مفتي الجمهورية السابق أن التجربة المصرية في هذا المجال تجربة ثرية وفريدة تستحق الدراسة والاعتزاز، لأنها جمعت بين العقل الفقهي والاجتماعي والقانوني والنفسي في إدارة قضايا الأسرة والمجتمع، ولم تقف جامدة عند رأي واحد، بل استثمرت تنوّع الفقه الإسلامي لصالح الناس ومقاصد الشريعة.