كشفت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وهي لجنة غير حكومية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين مئات الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الحملة في بيان صدر اليوم السبت، إن عدد الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل بلغ 735 جثمانًا، من بينهم 67 طفلًا قضوا خلال فترات مختلفة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن 256 من هؤلاء الشهداء مدفونون في ما تعرف بـ'مقابر الأرقام'.

وأوضح البيان أن 'مقابر الأرقام' هي مدافن بدائية تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية، حيث تحيط بكل قبر حجارة بسيطة دون شواهد، وتثبت فوقه لوحة معدنية تحمل رقمًا فقط، بدلاً من اسم الشهيد. وتحتفظ السلطات الإسرائيلية لكل رقم بملف خاص يتضمن بيانات عن هوية الجثمان ومكان دفنه، دون السماح لذويه بالوصول إليه أو تسلم رفاته.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار احتجاز الجثامين يمثل 'انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان ومخالفةً لاتفاقيات جنيف'، مؤكدةً أن هذه السياسة تستخدم من قبل سلطات الاحتلال كورقة ضغطٍ سياسية وانتقامية ضد عائلات الشهداء.

وطالبت الحملة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بإعادة الجثامين إلى ذويهم، والسماح بدفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن قضية 'جثامين الشهداء' ستظل مفتوحة حتى استعادة جميع الجثامين والمفقودين.