أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التسبب في طرد شخص من عمله وكيفية التوبة من ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه المسألة لها أكثر من صورة، فقد يكون الإنسان مكلفًا بحكم عمله بتقييم موظف آخر، وفي هذه الحالة إذا نقل الحقيقة كما هي دون ظلم أو افتراء، فلا إثم عليه، لأن هذا من باب أداء الأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».

ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. الإفتاء توضحدار الإفتاء: الصدق من أخلاق الأنبياء .. والأسرة أساس قوة المجتمع

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المدير الذي يقيّم الموظفين وفق ما يرضي الله، لا يُعد متسببًا في الظلم، وإنما يكون الموظف قد تسبب في ذلك بتقصيره، موضحًا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي ويعزل، ولم يكن ذلك ظلمًا، بل من باب حسن الإدارة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصورة الأخرى، وهي الأخطر، تتمثل في أن يكون الإنسان قد اتهم غيره زورًا أو بهتانًا وتسبب في فصله، فهنا يكون آثمًا، ويحتاج إلى التوبة وتصحيح الخطأ، لأن حقوق العباد من أخطر ما يكون، وهي ظلمات في الدنيا والآخرة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التوبة في هذه الحالة لا تقتصر على الندم فقط، بل يجب السعي لإصلاح ما أفسده، وذلك بالحكمة، كأن يساعده في الحصول على عمل آخر، أو يسعى لإعادة حقه، أو يصحح صورته أمام جهة العمل، مؤكدًا أن معالجة الخطأ تحتاج إلى تصرف حكيم وليس مجرد مواجهة قد تزيد الأمور تعقيدًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من تسبب في الظلم عليه أن يبادر برد الحقوق بقدر استطاعته، وأن يتحرى الحكمة في تصحيح الخطأ، حتى لا يستمر أثر الذنب عليه.