أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا محوريًا في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المشروعات.

وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقية عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، أن عام 2026 شهد إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات الملائمة لمحدودي الدخل، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وأضاف أن هذه الشراكة تتيح الاستفادة من خبرات الشركات العقارية وقدراتها التنفيذية، مع استمرار الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف على المشروعات، بما يضمن توفير الوحدات للفئات المستهدفة.

وأكد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل حلقة وصل بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، من خلال تجهيز الأراضي وتوفير المرافق ووضع الأطر التخطيطية التي تساعد المطورين على المشاركة في تنفيذ المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز.

وشدد على أن نموذج الشراكة يستهدف تعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي الدخل، مع ضمان استمرار الدور التنظيمي والاجتماعي للدولة.