خضع 11 شخصًا، بما في ذلك رائدة أعمال أطلقت على نفسها ذات يوم لقب 'ملكة القمامة' للمحاكمة في السويد بتهمة إلقاء نفايات سامة بشكل غير قانوني في أكبر قضية جريمة بيئية في البلاد على الإطلاق.

وتركز المحاكمة التي تحظى بمتابعة وثيقة في محكمة مقاطعة أتوندا في سولينتونا بالقرب من ستوكهولم على شركة إعادة التدوير Think Pink ورئيستها التنفيذية السابقة بيلا نيلسون، التي غيرت اسمها منذ ذلك الحين، وزوجها السابق توماس نيلسون.

واتهم المدعون الشركة بإلقاء النفايات ودفنها في 21 موقعًا في السويد بطريقة قد تضر بصحة الإنسان والبيئة، حيث ينفي جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

وكانت القضية قيد الإعداد لعدة سنوات ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة تسعة أشهر. وجهت الاتهامات إلى نيلسون وموظفيها في ديسمبر.

كانت نيلسون آخر المتهمين الذين وصلوا إلى المحكمة يوم الثلاثاء. كانت ترتدي نظارة شمسية داكنة كبيرة، ورفضت الإجابة على الأسئلة بينما كانت تدفع ميكروفونات المراسلين بعيدًا.

يواجه آل نيلسون اتهامات بارتكاب جرائم بيئية خطيرة وجرائم اقتصادية خطيرة مرتبطة بالشركة، والتي ينكرونها جميعًا.

ويواجه الآخرون مجموعة من التهم المختلفة، بما في ذلك الجرائم البيئية الخطيرة والجرائم الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بالشركة والمساعدة والتحريض على الجرائم البيئية الخطيرة والجرائم البيئية.

ومن عام 2018 إلى عام 2020، وهو العصر الذهبي للشركة، كانت أكياس البناء الوردية ذات العلامة التجارية Think Pink، والتي تقدم إعادة تدوير رخيصة والتخلص من النفايات، مشهدًا شائعًا في العاصمة، فازت نيلسون بجوائز عن عملها كرئيسة تنفيذية.

انهارت الشركة في عام 2020 عندما تم القبض على أصحابها. اتُهمت الشركة بإلقاء ما لا يقل عن 200 ألف طن من النفايات في جميع أنحاء السويد.

وقد وجد محققو الشرطة، الذين يبلغ عدد صفحات تقريرهم 50 ألف صفحة، مستويات ضارة من الزرنيخ والديوكسين والزنك والرصاص والنحاس ومنتجات البترول. واشتعلت النيران في العديد من مكبات القمامة، واستمر حريق واحد لعدة أشهر.

ووصف أندرس جوستافسون، أحد المدعين العامين الثلاثة في المحاكمة، القضية بأنها 'أكبر جريمة بيئية في السويد من حيث النطاق والتنظيم'.

وقال يوم الثلاثاء إن مجموعة Think Pink ألقت القمامة واستخدمت وثائق مزورة لخداع السلطات وتحقيق أرباح كبيرة. وقال لمحطة SVT الإذاعية: “هناك مطالبات بتعويضات بقيمة 260 مليون كرونة سويدية [19 مليون جنيه إسترليني]، معظمها من البلديات، عندما أجبرت على إزالة الجبال الكبيرة من القمامة”، حيث إنه أمر استثنائي أن يكون على نطاق واسع وأن يستمر لفترة طويلة في عدة أماكن في البلاد'.

وقالت المدعية العامة ليندا شون إن التحقيق سلط الضوء على كيف غض الناس العاديون الطرف عن مثل هذه الجرائم.

واضافت لصحيفة داجينز نيهيتر اليومية: 'ألا تفكر في ذلك عندما تدفع القليل مقابل الخدمة؟ هل يمكن إعادة تدوير ما تضعه في كيس البناء مقابل هذه التكلفة؟ إنه مثل غض الطرف عن من يخيط ملابسنا الرخيصة وأين'.

وفقًا للائحة الاتهام، التي تغطي مواقع في 15 بلدية مختلفة، كان المشتبه بهم الرئيسيون متورطين في نقل آلاف الأطنان من نفايات البناء والهدم غير المصنفة، والتي تم دفنها بعد ذلك، ولفها بالبلاستيك في بالات واستخدامها كمواد تعبئة.

أخبرت نيلسون، التي غيرت اسمها إلى فاريبا فانكور، وسائل الإعلام السويدية سابقًا أن الشركة تصرفت وفقًا للقانون، وقالت إنها كانت ضحية مؤامرة من قبل منافسين تجاريين. وقال محاميها، يان تيبلينج، لصحيفة داجينس نيهيتر يوم الاثنين: 'لديها تفسير لكل هذا'.