أطلقت كلٌّ من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة شراكة استراتيجية تحت شعار 'شراكة من أجل التغيير' لمدة أربع سنوات، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه مصري، يتقاسمها الطرفان بالتساوي.

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال احتفالية كبرى أُقيمت في المتحف المصري الكبير، حيث تعكس هذه الخطوة روح التعاون المصرية التي تُعدّ أساس الحضارة المصرية العريقة.

وقّع اتفاقية الشراكة كلٌّ من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة. وشهد حفل التوقيع حضورًا رفيع المستوى ضمّ كلًّا من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وممثلي شركاء التنمية المحليين والدوليين.

تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى توحيد الجهود وتعزيز الأثر التنموي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير برامج ومبادرات تُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتمكين المجتمعات، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الفنون والثقافة، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات المختلفة وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية، باعتبارها أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية. وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت، على المستوى الدولي، شريكًا أساسيًا إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد وسدّ فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت المشاط أن الوزارة تجمعها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مجالات متعددة، منها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تشرفها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يقام في هذا الصرح الخالد، المتحف المصري الكبير، الذي يحوي أعظم ما خلّفه الأجداد من آثار خالدة؛ هذا السجل المعاصر الذي تسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة. وأضافت: 'نقف اليوم لنؤكد أن مصر عامرة بالعمل الخيري التنموي، وعامرة بأسس وأصول التنمية المستدامة منذ فجر التاريخ'.

وأشارت مرسي إلى أن قوة المجتمع الأهلي المصري تكمن في كل جمعية تتبنى منهجًا مختلفًا، لكنه متحد الغاية، عميق الأثر، مجوّد على مر الزمان، يخرج من جذورٍ تاريخية لتنمو على أشجاره ثمار تتجمع على الفائدة، وتتباين في التدخلات. ثمار تُروى بإتقان مصري خالص لتزوّد أرض مصر بمئات الملايين من التدخلات المبتكرة، واسعة الفكر وشاملة الأرض.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن شراكة اليوم تمثل ضلعين مبتكرين في العمل الأهلي بمصر؛ فمؤسسة ساويرس عززت، لنحو 25 عامًا، مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، وسجّل لها مئات الآلاف الفضل في حياة أفضل، حياة قائمة على التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال حلول مبتكرة ومسارات مستدامة تحقق فرص الحصول على تعليم جيد، وتدريب مناسب، ووظائف لائقة.

من جانبه، أكد السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، أن الشراكة بين مؤسسة ساويرس ومؤسسة عصام وميّ علّام تعدّ تجسيدًا لرؤية مصر الحديثة التي تضع التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن فرنسا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضًا من خلال دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز دور المجتمع المدني.

وأشار شوفالييه إلى أن التجربة المصرية في بناء شراكات تنموية محلية برؤى عالمية تحظى بتقدير واسع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تفتح المجال لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والزراعة الذكية والتمكين الاقتصادي. وأكد أن الدبلوماسية الحديثة لا تقتصر على السياسة والاقتصاد، بل تمتد لتشمل دعم الإنسان وتمكينه كخطوة أساسية نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف: 'أشعر أني وسط عائلتي نظرًا للتعاون الدائم بيننا وبين أطراف هذا التعاون وجميع الوزراء الحاضرين'، مشيدًا بدور عائلتي ساويرس وعلّام في جمع الجهود في العمل الخيري رغم التنافس في مجال الأعمال، وذكر أن السيدة يسرية ساويرس كانت من أكثر النساء إلهامًا، وكذلك مريم عصام علّام، وهما تمثلان جيلين مختلفين لكنهما شكّلا نموذجًا يحتذى به في دعم المرأة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: 'شراكتنا اليوم مع مؤسسة عصام وميّ علّام تعكس إيمانًا مشتركًا بأن مواجهة الفقر والتحديات الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوحيد الجهود وتكامل الموارد والخبرات. هذه الشراكة ليست مبادرة خيرية تقليدية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر. نحن لا نستثمر في مشروعات فحسب، بل في الإنسان المصري: في تعليمه، وفي طاقاته التي لا حدود لها، وفي قدرته على مواجهة المستقبل بثقة. ما نطمح إليه هو أن نرسخ ثقافة عمل تنموي قائم على الأدلة والابتكار والاستدامة، بحيث تكون كل مبادرة خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر عدالة وفرص متكافئة للجميع. إننا بهذه الشراكة نفتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للانضمام إلى هذا التحالف من أجل تعظيم الأثر وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى قوة حقيقية'.

وأوضح المهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام: 'انطلقت المؤسسة استنادًا إلى القيم والمبادئ التي آمن بها والدنا وشقيقتنا الراحلان، وهي تجسيد حي لإرث إنساني عميق يمتد لتسعين عامًا من الالتزام الراسخ بخدمة قضايا التنمية في مصر. وتأتي هذه الشراكة لتمثل امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج الراسخ، من خلال فتح آفاق جديدة للأمل لملايين المصريين؛ فالتنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات المحلية حيث يمكن لكل فرصة، مهما بدت صغيرة، أن تُحدث تحولًا كبيرًا. ولا شك أن الاتفاقية مع مؤسسة ساويرس تجسد التزامنا العملي بتوسيع آفاق الفرص أمام الشباب والمزارعين والأسر، لتمكينهم من بناء مستقبل مزدهر يتيح لهم تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم ويضمن حفظ كرامتهم'.

وأضاف المهندس عمرو علّام، المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام: 'تمثل هذه الشراكة نموذجًا فريدًا للتنمية في مصر، يجمع بين مؤسستين وطنيتين رائدتين برؤية مشتركة من أجل بناء مستقبل أفضل. نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي يفتح أمامنا فرصًا استثنائية لتوسيع نطاق أنشطتنا وتعزيز أثرها المجتمعي، ويمثل رافدًا لمساعينا نحو التنمية المستدامة على المدى الطويل. هدفنا أن نوحد الجهود مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعالج القضايا الأكثر إلحاحًا في مجالات التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية. نحن نؤمن أن بناء الإنسان هو أفضل الاستثمارات وأكثرها استدامة، وأن تمكين الشباب والأسر والمزارعين هو الطريق نحو مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا. كما تعكس هذه الشراكة الدور المحوري لرجال الأعمال عندما يتكاتفون من أجل قضية وطنية كبرى، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للأجيال القادمة'.

وأضافت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: 'تعكس هذه الشراكة بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، قائمة على رؤية مشتركة تضع الإنسان في قلب كل مبادرة. نحن نؤمن أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال الاستثمار في التعليم، ومكافحة الفقر، ودعم المجتمعات الزراعية، وتحويل الأمل إلى نتائج ملموسة تغيّر حياة الناس للأفضل. ما نزرعه اليوم من أفكار ومشروعات سيثمر غدًا فرصًا جديدة لأجيال قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر عدلًا وازدهارًا لمصر'.

وقالت مريم علّام، المؤسسة وعضو مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام: 'نؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا عندما يقترن الطموح بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذلك نحرص على تحويل أولوياتنا إلى برامج عملية تصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ويركز عملنا بشكل خاص على التعليم والزراعة لكونهما ركيزتين أساسيتين للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. ويسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة ساويرس لتقديم مبادرات مبنية على البحث العلمي وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يسهم في إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الناس'.

تركّز هذه الشراكة على تنفيذ برامج ملموسة في مجالات تنموية متعددة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: مكافحة الفقر عبر مشروع 'باب أمل' في المنيا لتمكين 470 أسرة شديدة الفقر بحلول 2027 من خلال الحماية الاجتماعية وتنويع الدخل وتعزيز الشمول المالي، والتعليم عبر مشروع 'التدريس على المستوى الصحيح' (TaRL) في سوهاج وأسيوط لتقوية مهارات القراءة والكتابة والحساب للأطفال من 9 إلى 13 عامًا بمشاركة المتطوعين والأسر، والزراعة من خلال مشروع حلول مبتكرة وذكية مناخيًا لدعم صغار المزارعين في المنيا وسوهاج بمدخلات وتقنيات مستدامة، وتمويل ميسر، ودعم مالي وتسويقي يعزز إنتاجيتهم واستدامة دخلهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تتيح دمج الخبرات والموارد بين المؤسستين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المبتكر، ويعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات، مع ضمان استدامة المبادرات وتوسيع نطاق تأثيرها لتشمل مختلف القطاعات التنموية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الأفراد والمجتمعات على حد سواء.