أكد النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أن النظام الانتخابي يُعد من القضايا الأساسية المطروحة للنقاش السياسي في أي دولة، ولا يوجد توافق عالمي على نموذج واحد يُعد مثاليًا، موضحًا أن اختلاف الآراء بشأن طبيعة النظم الانتخابية هو أمر طبيعي وشائع حتى في أعتق الديمقراطيات.

وأشار عبدالعزيز خلال كلمته في الجلسة العامة إلى أن الحوار الوطني ناقش هذه المسألة الحيوية، إلا أن الأحزاب والقوى السياسية لم تتوافق على نظام انتخابي موحد، وهو أمر كان متوقعًا بالنظر إلى تنوع وجهات النظر، حيث إن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، سواء كان النظام الفردي أو القائمة النسبية.

وأوضح النائب أن مجموعة من الأحزاب تقدمت بمشروع قانون يجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة، بما يتماشى مع الاشتراطات الدستورية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو الوحيد المطروح للنقاش حاليًا، في ظل غياب أي مقترحات بديلة من الأطراف الأخرى.

وأكد أن النظام المقترح يحقق التمثيل العادل للسكان ويتوافق مع النسب المعيارية المعترف بها دوليًا، فيما يتعلق بنسبة الانحراف السكاني بين الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن الاجتهادات ستظل مطروحة أمام القوى السياسية والبرلمان، ويمكن أن تظهر أنظمة أخرى في المستقبل تُعرض على البرلمان إذا توافقت مع الدستور.

واختتم عبدالعزيز حديثه مشيدًا بموقف الحكومة التي لم تتقدم بمشروع قانون، وفضلت إتاحة المجال للأحزاب السياسية لطرح مقترحاتها، موجها الشكر إلى الدكتور عبد الهادي القصبي، والأحزاب التي ساهمت في إعداد المشروع، ومنها 'مستقبل وطن'، و'حماة الوطن'، و'الشعب الجمهوري'، بالإضافة إلى زملائه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروع القانون، داعيًا مجلس النواب إلى الموافقة عليه.