وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، انتقادات حادة لوزير العدل، الذي اعترض أمس أمام اللجنة العامة على بعض اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثم تراجع عن موقفه اليوم أمام الجلسة.

وقال أبوالعلا، خلال الجلسة العامة اليوم: 'ماينفعش وزير العدل ييجي اللجنة يعترض على المواد وبعدين ييجي قدام المجلس يقول معلش'.

وسأل أبو العلا: 'لماذا غيرت رأيك من أمس إلى اليوم؟'، وطالب الوزير بتسبيب موقفه.

فيما رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، قائلا: 'هناك محبوسين احتياطيا في انتظار القانون علشان يشوفوا الفرج'.

وتابع 'لا يمكن بعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصا أمام المجتمع الدولي يجب أن يتم الاحتفاظ بهذا المكتسب'.

وأوضح أن مجلس النواب انتهى من قانون الإجراءات الجنائية في أبريل الماضي، وقال: 'وأعتقد هي مدة كافية للاستعداد والتجهيزات اللوجستية، وإن كان هناك مرحلة انتقالية تكون قصيرة وليست عام كامل'.

وأكد التوافق على ألا يكون هناك أي تحقيق أو استجواب للمتهم إلا بوجود محام سواء مع القاضي أو مأمور الضبط أو النيابة العامة، قائلا: إذا أردنا التغيير يكون في المادة 64.

وتمسك برفض مثول أي متهم أمام حهة تحقيق إلا في وجود محام.

وقال: 'بح صوتنا مع الحكومة على بدائل الحبس الاحتياطي مثل الأسورة والموبايل، إلا أن الرفض بحجة عدم الاستعداد'.