تابعت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة منسوبة إلى إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تتضمن ادعاءات بحدوث اعتداء على طبيبة أسنان أثناء تأدية عملها.

‎وتشدد الوزارة على أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين بالمنظومة الصحية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‎تصدى قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

نصت المادة 24 من قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.